قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تلقت شكاوى عديدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتلاعب في السوق من قبل بعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس قسم خدمات المستهلك بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد إنه بعد جائحة “كوفيد 19” زاد التوجه نحو التسوق الإلكتروني، إذ وصلت للوزارة شكاوى عديدة، من بينها قضايا تبين أن هناك تلاعبا في السوق من قبل بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ يتم عرض منتجات دون الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، ويكون هناك ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة.
ونصح أحمد المستهلكين خلال حديثه للبرنامج التلفزيوني “شمس البحرين”، الذي بثه تلفزيون البحرين، أنه عند التوجه للشراء عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي التأكد من أن هذه المواقع معروفة وآمنة ومضمونة، وأن يتأكد المتعاملون من أن صفحة التواصل الاجتماعي مرتبطة بسجل تجاري؛ لكي يضمنون حقوقهم كمستهلكين، إذ يمكن للوزارة اتخاذ الإجراءات ضد أي منشأة أو محل لا يمتلك سجلا تجاريا نشطا.
من جانب آخر، وجه رئيس قسم خدمات المستهلك بإدارة حماية المستهلك نصائح للمستهلكين في مواسم التخفيضات والعروض والتوجه للتسوق لتجنب الشراء العاطفي، إذ أكد أهمية تحديد الميزانية المرصودة وأوليات الشراء والبحث والمقارنة بين الخيارات، ثم أخذ قرار الشراء بمقدار الحاجة.
 وتطرق إلى إلى سياسية الاستبدال والاسترجاع، إذ أكد أنه لا يوجد استثناء في هذا الخصوص خلال العروض والترويج، حيث للمستهلك حق استبدال واسترجاع السلعة خلال أول 15 يوما من الشراء، إذا وجد فيها اختلافا بشأن ما اتفق عليه أو وجد عيبا أو خللا يحول دون الاستفادة من المنتج، وعدم مراعاة المواصفات المعتمدة. 
يذكر أن إدارة حماية المستهلك تتلقى الشكاوى من خلال قنوات التواصل الخاصة بالإدارة مع إرفاق نسخة من المستندات الداعمة للشكوى (رصيد الشراء، الضمان، الاتفاقية)، إذ تشمل المخالفات العديد من الأمور، منها: الامتناع عن البيع أو إعطاء فاتورة، عدم التزام المحل بسياسة البيع التي يضعها، وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) على الفواتير أو أية لافتات في المحل، الإلزام بشراء سلعة مع أخرى، مثلًا (عند شراء الجوال يلزمك البائع بشراء الاكسسوارات)، اختلاف السعر المعلن عن السعر عند المحاسبة، إضافة رسوم عند استخدامك للبطاقة الائتمانية، إضافة رسوم على فاتورة المأكولات والمشروبات في المطعم غير السياحي تحت مسمى رسوم خدمة أو service charge، التخفيضات الوهمية، أو العروض الترويجية الوهمية أو غير المرخصة، الإعلانات المضللة، والتلاعب في تواريخ الإنتاج أو الانتهاء لأحد المنتجات، البيع والإعلان عن المنتجات بطريقة التسويق الشبكي أو الهرمي، امتناع المزود عن إرجاع أو استبدال السلعة خلال 15 يوما من تاريخ الشراء، في حال شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا أو ما تم التعاقد عليه من أجله وغيرها من المخالفات.