طالبت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد نجاح الزياني بدعم الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدولة للبدء في تطبيق برامج زراعة الأعضاء الجسدية للقطاع الطبي الخاص، إذ إن الكوادر الطبية البحرينية قادرة على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وهناك مساعٍ منذ 4 سنوات لعدد من المستشفيات الخاصة التي تنتظر موافقة مؤسسة تنظيم الطب لأجل البدء في تنفيذ زراعة الكلى والكبد، مشيرة إلى أنها قابلت الكثير من المرضى المحتاجين للأعضاء الجسدية على مر السنوات، إلا أن أبرز العقبات التي يعاني منها المرضى في البحرين، عدم وجود زراعة للأعضاء، حيث يلجأ كثير من المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء من خلال السفر إلى عدد من الدول ومنها دول مجاورة ودول أخرى خارج الوطن العربي، مؤكدة أن الكوادر الطبية في البحرين أصبحت لديها القدرة على إجراء العمليات العاجلة المتعلقة بالزراعة للأعضاء والعلاج دون انتظار المرضى الذين ينتظرون الحصول على دور لإجراء عمليات زراعة الأعضاء.
ولفتت إلى أن عملية زراعة الكبد قد تحتاج إلى إجراء عمليات طارئة إذا حصل الفشل للكبد، حيث لا توجد عمليات غسيل للكبد كما هو متوافر إلى غسيل الكلى، وكثير من المرضى نجحت لهم عمليات زراعة الكبد، مستعرضة في ذات الوقت قصة رجل سعودي كان لديه فشل حاد في الكبد بالعام 1988، ولم يكن موجودًا في منطقة الخليج العربي في تلك الفترة مركز لزراعة الكبد، حيث تم الاتصال بالديوان الأميري في تلك الفترة، وأمر المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، بسرعة نقل المريض للولايات المتحدة الأميركية لإجراء عملية زراعة الكبد، وبالفعل تمت عملية الزراعة للمريض خلال أيام قليلة من وصوله لأميركا، وما زال الشخص حيًّا يرزق وعاد للحياة مجددا بعد إجراء عملية زراعة الكبد.
وقالت: يوجد 1000 مريض ينتظر زراعة الكلى، وهو عدد يعتبر مرتفعًا وليس بالقليل، وزراعة الكلى أصبحت من العمليات الروتينية وتحد من معاناة عمليات الغسيل، كما يعتبر التبرع بكلية واحدة أمرًا يحد من المعاناة والآلام عند المريض المحتاج، فنحتاج إلى تشريع حتى تكون البحرين من الدول الرائدة في زراعة الأعضاء كما هو الحال اليوم في الدول العربية الشقيقة التي تقوم بزراعة الكبد مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث نؤكد بالقول والفعل كفاءة الكوادر البحرينية المؤهلة والقادرة لإجراء العمليات في النقل والزراعة للأعضاء، كما تتوافر غرف العمليات المهيأة لإجراء العمليات في المستشفيات الخاصة، وكل ما تحتاج له اليوم البدء في السماح للقطاع الصحي الخاص بالعمل في زراعة ونقل الأعضاء، على غرار تجربة سلطنة عُمان الشقيقة، التي بدأت في برامج زراعة الأعضاء منذ عامين، حيث هناك مرضى بحاجة لزراعة الأعضاء وينتظرون التحويل للعلاج في الخارج ونتمنى من الجهات المعنية الأمر بالإسراع في التشريع الذي يسمح للقطاع الخاص بمزاولة لإجراء العمليات لزراعة الأعضاء.
واقترحت وضع علامة إثبات للشخص المتبرع بأعضائه في بطاقة الهوية الذكية، كإشارة واضحة على تبرع الشخص بالأعضاء ودليل إمضاء مسبق للتبرع كما هو الحال في بعض الدول الغربية، وذلك حتى لا يكون هناك جدل بين ذوي الشخص المتوفى والأهل إذا تبرع بأعضائه في وقت سابق لصالح المؤسسات الصحية في الدولة.
وأكدت أن الكبد اليمنى للإنسان ترجع إلى حجمها الطبيعي في حال التبرع بجزء منها بعد 14 يومًا أي مدة أسبوعين، والأمر الذي يجب العمل عليه هو التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء والمعلومات الطبية بشأن الرأي الطبي.