لا يجوز الحجز على المعاش التقاعدي للمستحقين من الورثة
السؤال: في حالة الوفاة والمتوفي محكوم مديونية ما، فهل يتم الحجز على المعاش التقاعدي بالنسبة لمستحقيه من الورثة وكم هي نسبة الحجز وما هي الأموال التي لا يجوز الحجز عليها طبقًا لقانون التنفيذ الجديد والصادر في 17 مارس 2022م.
الإجابة: أولاً: ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم:
- الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز.
- الأولاد: وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات وأبناء وبنات الابن المتوفى أو الابنة المتوفاة ويعتبر الحمل المستكن في حكم الإبن.
- الأب والأم والأخوة والأخوات.
كما لا يجوز الحجز على المعاش التقاعدي بالنسبة للمستحقين من الورثة.
وأما عن الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقًا لقانون التنفيذ الجديد الصادر في 17 مارس 2022،
فإنه لا يجوز الحجز أو التنفيذ على ما يأتي:
- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
- الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده.
- الفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب.
- الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (31) من هذا القانون. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى.
- الأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده التي يستعملها بنفسه في عمله ما لم تكن تأمينًا لدين أو كانت دينًا ناشئًا عن ثمنها.
- سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناسبًا مع حالهم وبشرط ألا يكون السكن قد وضع تأمينًا لدين اقترضه المنفذ ضده أو كان الدين ناشئًا عن ثمن ذلك السكن.
- الإيرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع، شريطة ألا يكون لديه أجر أو راتب وأن تكون ضرورية لإعاشته هو وأسرته، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (31) من هذا القانون.
