بن‭ ‬هندي‭:‬ “الاتفاقية‭ ‬الرباعية”‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬المتغيرات‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا

السلوم‭:‬ ضرورة‭ ‬اختيار‭ ‬المشروعات‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للاتفاقية‭ ‬بعناية

الأهلي‭:‬ الاتفاقية‭ ‬تتضمن‭ ‬استثمارات‭ ‬مبدئية‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار

أجمع رجال أعمال على أهمية الاتفاقية الرباعية التي وقعت مؤخرًا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيس في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم أن انضمام مملكة البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تعتبر خطوة إيجابية كبيرة تصب في صالح ما تنشده مملكة البحرين من مبادرات أطلقتها في مجالات عدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، موضحًا أن مردودا مميزا سيكون لها على اقتصاد الدول المشاركة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لما ستوفره من فرص عمل وفرص استثمارية وتطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة.
وذكر السلوم أن التنسيق الدائم والمستمر بين ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبين قادة وزعماء الدول المشاركة في مبادرة الشراكة الصناعية، والرغبة الكبيرة والإرادة والعزيمة التي لدى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق تنمية اقتصادية مميزة والاعتماد على اقتصاد غير نفطي، سيمثل داعما كبيرًا لنجاح تلك المبادرة ووصولها لأهدافها المنشودة.
وقال السلوم “يجب التأكيد على أن الشراكات الاقتصادية أصبحت أمرًا حتميًا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وأن التعاون بين الأشقاء هو الحل الأمثل للخروج من تلك التحديات”، مبينًا أن استفادة كل دولة من إمكانات الدول الأخرى سيحقق التبادل المنشود ويخلق تكاملا اقتصاديا مطلوبا في هذه الفترة، منوهًا أن ما تمتلكه البحرين من مقومات اقتصادية وبنية تحتية وتكنولوجية ومبادرات في القطاع الاقتصادي واللوجستي، وكوادر بحرينية مؤهلة وموقع استراتيجي متميز، وبيئة أعمال داعمة وجاذبة للاستثمارات، سيكون له انعكاساته على مبادرة الشراكة الصناعية بين الدول الأشقاء وسيمثل إضافة قوية لباقي الدول المشاركة.
وأشار السلوم إلى أن الحديث عن وجود 81 مقترحا لمشروعات في القطاعات المستهدفة على عدة مراحل، منها 11 مشروعا مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، إضافة إلى الدخول في المرحلة المقبلة في قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والألبسة، سيؤدي إلى ازدهار اقتصادي مطلوب وسيحقق اكتفاء ذاتيا في العديد من السلع والمنتجات الأساسية ويؤمن سلاسل التوريد، وسيخلق فرص عمل واعدة، ما يخفض نسب البطالة ويزيد الاستثمارات وينمي من حجم الصادرات.
وأشار السلوم إلى ضرورة اختيار المشروعات التي ستكون ضمن المرحلة الأولى من تلك المبادرة والتي تم اختيارها بعناية في ظل ما يتعرض له العالم من صعوبات وتحديات كبيرة في توفير الأغذية والأدوية سواء في فترة جائحة كورونا أو حتى في تلك الفترة التي أدت فيها الحرب الأوكرانية الروسية إلى شح في الأغذية ونقض في توريد السلع وارتفاع كبير في الأسعار، وبالتالي البدء في تعاون في مشروعات بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية أمر ضروري وملح للحماية من الدخول في أزمات قد يتعرض لها العالم في المستقبل القريب.
وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد عبد الله بن هندي إن “الاتفاقية العربية الرباعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من أجل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.
وأضاف “تمثل هذه الشراكة ركيزة مهمة وضرورية في مثل هذا الوقت الذي يشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة المزيد من التكاتف والترابط بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير المزيد من الاستقرار الصناعي والاقتصادي لشعوب الدول الأربع من التقلبات في الفترة الراهنة والمستقبلية”.
وأوضح أن هذا التعاون يساعد على تحقيق التكامل الصناعي المطلوب بين هذه الدول وتأمين التوريد اللازم من الإنتاج الصناعي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توطين الصناعات وتوفيرها بقيمة ممتازة، إضافة إلى الاستفادة القصوى من كافة المقومات الصناعية والإمكانات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتوافرة للدول الأربع، ومن ثم العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي بدورها سوف تساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب في تلك البلدان. 
وأشار إلى “أن انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة تبرز الحرص الكبير على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وفقًا لرؤى وإستراتيجيات وتطلعات قيادة مملكة البحرين للوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق المزيد من الفرص التي تعزز من مكانة مملكة البحرين الرائدة بين العالم”. 
وذكر بن هندي أن هذه المبادرة والشراكة بين البلدان الأربع تتناغم مع أهداف وتطلعات جمعية رجال الأعمال البحرينية وأعضائها والتي تتمثل في مبادرات وزيارات التعاون التجاري والاقتصادي التي قام بها أعضاء الجمعية في الفترة الأخيرة الماضية للعديد من الدول العربية على رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من أجل تعزيز التعاون بينها وبين مملكة البحرين بما يتوافق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
استثمارات البحرينيين العقارية بمصر ستتضاعف
على صعيد متصل، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي “نشجع على الاتفاقات التي تكون بين الدول العربية في شتى المجالات، وباعتبار البحرين مقرا إقليميا لدول مجلس التعاون في سهولة الوصول إليها ومصر كواجهة للتجارة والأردن والإمارات تمتلكان المقومات الاقتصادية الكبيرة فسيكون الاتفاق بينهم مثمرا وفعالا”. 
وبين الأهلي أن الإمكانات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع تدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة، منوهًا إلى أن قيادات الدول الأربعة لعبوا دورا كبيرا في إتمام هذه الاتفاقية”.
وأكد أنهم كقطاع تجاري ورجال أعمال دائمًا ينظرون لمتانة هذه العلاقات والاتفاقات، موضحا أنهم في جمعية رجال أعمال يمتلكون اتفاقات وعلاقات منفردة مع الدول الأربع من قبل، وأن هذه الاتفاقية جاءت تتويجًا لهذه العلاقات. 
وعن الاستثمارات العقارية للبحرينيين في مصر، صرح الأهلي بأنها لا تتجاوز 120 مليون دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم سيتضاعف بعد تفعيل هذه الاتفاقية؛ نظرًا لنهضة القطاع العقاري في مصر في السنوات الأخيرة وسهولة إجراءات التملك بجمهورية مصر العربية.
وأوضح الأهلي أن الفترة المقبلة ستشهد الأنظمة السياسية بين الدول المشتركة توحيد في الآراء وقوة ومتانة أكثر والتي ستعزز التعاون في كافة الأصعدة.
 وعن القطاعات التي ستستفيد من الاتفاقية، قال الأهلي “باعتبار أن البحرين مركز مالي ورائدة في القطاع المصرفي والمالي سيعود ذلك بالفائدة الكبيرة على الأطراف الأخرى في الاتفاقية، ومن جهة أخرى مصر والأردن لديهما نهضة عقارية وزراعية، والإمارات تتميز في القطاع الصناعي لذلك ستشهد هذه الدول تكاملا واكتفاء في هذه القطاعات”.
وأشار الأهلي إلى اعتماد اللجنة العليا لأطراف الاتفاقية التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة، بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، إذ أعدت قائمة بـ 87 مشروعًا مقترحًا في القطاعات المستهدفة، من بينها 12 مشروعًا مؤهلًا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.