+A
A-

الدمستاني: لتقنين العمل بقطاع “التاكسي” وحماية مزاوليه من المتطفلين

دعا  النائب أحمد الدمستاني عبر ندوة “البلاد” إلى وجود تشريع واضح وصريح حول قطاع وسائل النقل العام ومزاولة مهنة الأجرة “التاكسي”؛ وذلك لتوفير الدعم اللوجستي من قبل وزارة المواصلات والاتصالات للعاملين في قطاع التوصيل، إضافة لحماية قطاع سواق سيارات الأجرة والنقل من المتطفلين على المهنة دون ترخيص، حيث هناك كثير من العمالة الوافدة يزاولون مهنة النقل والتوصيل بالقرب من المجمعات التجارية والأماكن العامة دون حصولهم على ترخيص، مما يسبب ذلك مزاحمة لأصحاب المهنة المعتمدين على قوت يومهم ورزقهم من مهنة النقل وتوصيل الزبائن.
وقال: لأجل حماية قطاع النقل ومهنة سواق سيارات الأجرة، نحتاج لمزيد من جلسات التواصل خلال الفترات المقبلة بين حين وآخر مع المسؤولين بوزارة المواصلات والاتصالات ومجلس إدارة جمعية النقل العام البحرينية وذلك للنظر في القرارات الوزارية التي يشكو منها مزاولي مهنة “التاكسي” إضافة للخروج بمرئيات ترتقي بقطاع مستقبل سواق سيارات الأجرة وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع المواصلات والنقليات؛ لأن الاهتمام بقطاعات التوصيل من الأمور المهمة التي يجب المحافظة عليها في ظل وجود قانون ينظم مزاولة المهن.
ولفت إلى أن مجلس النواب ناقش في وقت سابق الأضرار التي أصابت قطاع “التاكسي” بعد القانون الجديد والإجراءات القانونية المتبعة للحد من التحايل على القانون في مزاولة مهنة النقل العام والأجرة، مضيفاً بأن النواب قدموا عدة مقترحات حول التحديات إلى وزارة المواصلات، كما تم النقاش مع المسؤولين بوزارة الداخلية حول التجاوزات والمنافسة غير النظامية التي تحدث بالقرب من بوابات المجمعات التجارية، بدورها قامت وزارة الداخلية بإجراءاتها القانونية بالمراقبة والقبض على المخالفين من أصحاب الباصات والسيارات غير المرخصة التي تزاول مهنة التوصيل، مشدداً على أن ما يحتاج إليه سائق “التاكسي” البحريني الحماية من منافسة العمالة غير النظامية التي تتطفل على القطاع وتنافس أبناء البلد بطرق ملتوية.
واستذكر قائلا: حين كنت عضواً بجمعية النقل والمواصلات سابقاً، وصل للجمعية كثير من الشكاوى من قبل سواق سيارات “التاكسي” حول ما يتعرض له سواق الأجرة من ابتزاز ومنافسة غير مرخصة، وعليه تم رفع الشكاوى إلى الجهات المعنية ونوقشت التحديات التي ترهق قطاع النقل والتوصيل والتحديات التي تؤثر على مهن التوصيل، ووقتها شددت وزارة المواصلات  على تنظيم الأمور، وهو الأمر الذي يجب على وزارة المواصلات والاتصالات اليوم النظر فيه من خلال فتح قنوات التعاون، إذ إن هناك كثيرا من العمالة الوافدة يزاولون مهنة “التاكسي” وخدمات التوصيل، وبعضهم يزاول مهنة التوصيل دون ترخيص في توصيل بعض الزبائن إلى الجانب السعودي عبر جسر الملك فهد، مضيفاً هناك كثير من النقاط التي تم طرحها في وقت سابق حول الأفراد الذين يزاولون خدمة التوصيل ونقل المسافرين والزبائن من الفنادق دون ترخيص رسمي، آملا أن يتم العمل على تشريع فعلي يحمي أصحاب “التاكسي” من خلال تنظيم المهنة بشكل منظم، ووضع دوريات تتبع الأفراد الذين يزاولون المهنة دون ترخيص، وبناء محطات كنقاط تجمّع لأصحاب سيارات الأجرة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين مستوى القطاع بالطرق القانونية، ودعم العاملين في مهنة التوصيل من خلال دعم المركبات وأصحابها عبر أطر قانونية تنظم القطاع بشكل واقعي.
وطالب الدمستاني وزارة المواصلات والاتصالات النظر في وضع سواق سيارات الأجرة “التاكسي” والرأفة بهم والنظر في القرارات التي تحتاج للدراسة حول المنافسة الشريفة، حيث هناك كثير من الحالات لسواق سيارات الأجرة لا يستطيعون تأمين سياراتهم وعجزوا عن مزاولة المهنة جراء تأثير تداعيات جائحة كورونا إضافة لدخول المنافس الشرس من خلال منافسة العمالة غير المرخصة، إضافة لمنافسة التطبيقات الرقمية، حيث هناك أصحاب سيارات أجرة عاجزين عن تسديد القروض ودفع الفواتير الشهرية والأقساط البنكية، إضافة لوجود شريحة كبيرة من السائقين ليس لديهم تأمين لدى التأمينات الاجتماعية، فما نحتاج إليه اليوم هو إنشاء محفظة خاصة للعاملين في المهنة مدعومة من الحكومة بشروط تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، إضافة لتوفير تسهيلات أكثر من ذي قبل الوزارة حول آلية الدعم في الأزمات، حيث فترة جائحة كورونا كوفيد 19 تعتبر أكبر درس لأهمية توفير التأمين لأصحاب سيارات الأجرة الأهلية، حيث سواق “التاكسي” يعتمدون على الدخل اليومي، أما الشركات التي لديها مركبات للتوصيل وتنافس قطاع “التاكسي” الأهلي لديهم تأمين لموظفيهم وليس عليهم مخاوف كما هو الحال للفرد الذي يزاول المهنة بشكل شخصي ويتأثر بالأزمات وتنعكس على ذويه.
وتساءل الدمستاني عن الدور الرقابي لوزارة المواصلات والاتصالات في مواقع التجمعات، حيث يتم نقل وتوصيل الناس بصورة غير قانونية دون ترخيص كما هو متكرر بين حين وآخر بالقرب من الأماكن المهمة التي يقصدها السواح مثل المجمعات التجارية، مشيراً إلى أهمية التوعية بمسألة صعود المركبات المؤمنة على الركاب، حيث من يصعد في سيارات توصيل غير مرخصة يكون معرضا للخطر في حال حدوث حادث مروري يكون الزبون غير مؤمن عليه أثناء الرحلة، مبيناً أن سيارات الأجرة التي تنقل الزبائن يكون الزبون مؤمنا طوال الرحلة من صعود السيارة إلى النزول، لافتاً إلى أن هناك أفرادا لديهم سيارات خاصة بعضها مركبات فاخرة لمزاولة مهنة النقل والتوصيل بشكل شخصي دون ترخيص، وذلك يؤثر على خدمات النقل السياحي، داعيا لضرورة وجود جهة مستقلة يحتاجها قطاع النقل و سواق “التاكسي”؛ لأن القطاع بحاجة إلى تشريع واضح وصريح ومفصل يخص قطاع وسائل النقل العام لأجل تنظيم شؤون مختلف وسائل النقل والمواصلات.
كما دعا الدمستاني لضرورة عقد اجتماع خلال المرحلة المقبلة ذي مغزى بين وزارة المواصلات والاتصالات وجمعية سواق النقل العام؛ للنظر في مقترحات جمعية النقل العام، وذلك من خلال طرق أبواب الوزارة ونقل معاناة أصحاب “التاكسي” إلى  وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، وإعادة النظر في بعض الأمور واتخاذ ما يلزم للتغيير نحو الأفضل والنظر في مسألة توريث البطاقات التشغيلية للأبناء أو التنازل عن لوحات سيارات الأجرة لأحد أفراد العائلة الذي يرغب في مزاولة المهنة عن والده، حيث ينعكس ذلك بشكل ايجابي للحد من البطالة وتوفير فرص عمل.