لا تزال دعوات التهدئة ومبادرات الوساطة تتوالى في العراق بعد اقتحام مناصرين للتيار الصدري مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد السبت معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء.

فقد أطلق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعياً الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع واتفاق قائم على المصالح العليا للبلد.

وقال بارزاني، في بيان صحافي: "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق"، مطالباً الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

"حماية مؤسسات الدولة"

كما أضاف أن زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، مشيرا إلى "إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".

كذلك شدد بارزاني على أن "شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".

وأردف أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل"، داعياً الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى "أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد"، مؤكداً أنه "لا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

العبادي يعرض التوسط

يذكر أن رئيس "تحالف النصر" حيدر العبادي كان دعا القوى السياسية إلى "اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية".

وشدد في بيان السبت على ضرورة الحوار عارضاً التوسط لحل الأزمة. وأعلن استعداده العمل على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء من أجل الخروج من الأزمة.

المرة الثانية

وكان مئات من المتظاهرين قد دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية السبت رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر. وهذه المرة الثانية خلال أيام يدخل مناصرو الصدر البرلمان بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء والتقطوا الصور.

وصباح السبت، تجمّع آلاف من المتظاهرين المناصرين للصدر على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكّن مئات منهم من تجاوز الحواجز الاسمنتية على الجسر والدخول إليها.

إطلاق الغاز المسيل للدموع

فيما جدد المتظاهرون رفضهم اسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الإطار التنسيقي الموالي لطهران والذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لمنصب رئيس الوزراء.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وردعهم. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحاً، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.

تعليق عقد جلسات البرلمان

ووسط هذه التطورات أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان السبت تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، داعياً "القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

بدوره دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى "القوات الأمنية"، لـ"حماية المتظاهرين... والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم". وقال في كلمة عبر التلفزيون: "لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء" داعياً "الجميع الى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم"، مطالباً "المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة".

تزداد تعقيداً

يشار إلى أنه مع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

كما يبدو العراق عاجزاً عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.