في حين انفرجت أزمة شح وارتفاع أسعار الحبوب، والتي كادت تعصف بالأمن الغذائي العالمي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد التوصل لتفاهم روسي أوكراني بوساطة تركية، انتقل العالم اليوم وتحديداً الأوروبيون للحديث حول أزمة توازي إن لم تكن أهم من أزمة الحبوب، ألا وهي أزمة الطاقة التي تهدد القارة العجوز اليوم، وهي التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ما تصدره روسيا من نفط وغاز بالتحديد.
فشركة بروم الروسية - وهي الشركة المسؤولة عن إمدادات الغاز الروسي - أعلنت خلال الفترة الماضية عن احتمال توقف أو تضرر إمدادات الغاز لأوروبا، حيث إن توربين الغاز الثاني بحاجة إلى صيانة أيضاً، والتوربين الأول مازال في كندا للصيانة، وهو ما تصر روسيا على أنه أمر تقني لا علاقة له بالابتزاز السياسي الذي يتهم الغرب موسكو به.
إثر ذلك قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد الأسبوع الماضي بإجماع أغلب الدول الذهاب لخطة لترشيد استخدام الطاقة، أولى خطواتها تقنين وخفض استخدام الغاز خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023 بما معدله 15 % من الاستعمال الحالي، وذلك في سبيل مواجهة نقص وشح الإمدادات الروسية، فالخطة الأوروبية تسعى للاستغناء عن الغاز الروسي واستبدال الغاز الروسي بالاستيراد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة إضافة لقطر وأوزبكستان والنرويج. الحل الآخر الذي تسعى له الولايات المتحدة والأوروبيون هو حلحلة الملف النووي الإيراني، خصوصاً أن طهران تمتلك ثاني احتياطي من النفط، فالتوصل لاتفاق لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن نفسها على طهران سيسمح بتدفق الغاز والنفط الإيراني للمنطقة، لكن ذلك يعني بالتأكيد تنازلاً غربياً في بنود الاتفاق القادم لصالح النظام الإيراني، فطهران ستستغل حالة اليأس الأميركي الذي انعكس في التضخم الاقتصادي لفرض شروطها، ففي ظل الوضع الاقتصادي اليوم تعي طهران الحاجة للطاقة التي تمتلكها.
لكن يجب أن نضع في الاعتبار هنا أيضاً المصالح والعلاقات الروسية الإيرانية، وهي التي تجسدت في القمة الأخيرة التي جمعت بوتين ورئيسي في طهران، والتي من المؤكد أن الرئيس الروسي ناقش فيها هذا الموضوع مع الطرف الإيراني تحسباً لرفع العقوبات وتدفق النفط والغاز الإيراني.