أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري أن المركز سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وخلال الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 عددا من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار بزيادة عن العام السابق بواقع (80 %).  وشملت مواضيع النزاعات المنظورة بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية.
وأشار الشميمري بأن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدوليين، إذ إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.
ولفت الشميمري بأنه وخلال الفترة الأخيرة شهد المركز نشاطًا متزايدًا ومضطردًا من ناحية تقديم طلبات التحكيم وكذلك جلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجية عن إجراءات إدراج شرط التحكيم في عقودهم.
ونوه الشميمري إلى أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها منذ بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والذي انطلق بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية؛ كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومة، ما ينعكس إيجابًا على التعاملات الاقتصادية.
وأكد الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، الذي يعتبر قانونًا نافذًا في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.
وأضاف الشميمري أن “الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزاميًا ونهائيًا مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز على أن الأصل في إصدار الحكم هو خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وباتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين”.