- إضافة برنامج “تسهيل” لتوفير 3 خيارات تمويلية جديدة

- رفع الحد الأدنى للتمويلات من 19 ألف دينار إلى 40 ألفاً

- مواصلة المساعي لصياغة حلول مبتكرة للإسكان

- رفع الحد الأقصى لأعمار المستفيدين من “مزايا” إلى 40 عاماً

أكّدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي الحرص على مواصلة المساعي لصياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور رئيس في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلك بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرّة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ومدير عام بنك الإسكان خالد عبد الله، وذلك للإعلان عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله أمس.

وقالت الرميحي إنّ تدشين برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيادة المنتفعين من برنامج “مزايا” بواقع 500 مستفيد إضافي في العام الحالي، وطرح المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية.

وأفادت بأنّه تمّ توسيع أنواع وامتيازات الخدمات التمويلية لتضاف إلى جانب التمويلات السابقة، وهي تمويل الشراء، وتمويل البناء، وتمويل الترميم، وبرنامج “مزايا” الذي تمّ التوسع فيه بحسب البرامج التمويلية الجديدة، معلنةً عن إضافة برنامج “تسهيل”، والذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي “تسهيل عقاري”، و”تسهيل البيت العود”، و”تسهيل تعاون”، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها برنامج “مزايا” بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، والذي تمّ التوسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج مزايا الحالي، كما وسيتم الاستمرار في تقديم الخدمات الإسكانية الاعتيادية من خلال خدمات تمليك الوحدات السكنية وخدمة القسائم السكنية.

وبشأن الامتيازات الجديدة التي ستتيحها البرامج المستحدثة، ذكرت الوزيرة أنها تتمحور بشكلٍ رئيسي حول رفع الحد الأدنى للتمويلات من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، ورفع الحد الأقصى للتمويلات من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أنّ رفع أسقف التمويلات الإسكانية سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن، ولن يزيد من قيمة القسط الشهري لكل خدمة والمحدد بـ 25 % من قيمة راتب المواطن، أما فيما يخص أبرز امتيازات برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) فسيتم رفع الحد الأقصى لأعمار المستفيدين من هذا الخيار إلى 40 عاما.

ولفتت الرميحي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تلقي الطلبات الإسكانية للتمويلات اعتبارا من أمس الأثنين 1 أغسطس 2022، وذلك من خلال التقديم بخدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتوفّرة على البوابة الوطنية Bahrain.bh، مشددةً بأنه حرصا من الوزارة على تقليل الطلبات الإسكانية بقائمة الانتظار، فيستم منح الراغبين الأولوية للاستفادة من هذه الخيارات التمويلية الجديدة.

ن على مدار الأعوام الماضية، والتي أثبتت جدواها، حيث أبدى القطاع الخاص كفاءة كبيرة للغاية في تعزيز منظومة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وأثمرت حصيلة الشراكة حتى الآن عن تقديم الكثير من الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال المبادرات التي تتنوع بين تمويلات برنامج “مزايا”، ووحدات مشروع ديرة العيون، فضلاً عن المشاريع التي وفرها بنك الإسكان للمستفيدين من الخدمات التمويلية للوزارة، كمشاريع دانات المدينة والسيف والرفاع والبركة.

وتابعت أنّ هذه النتائج الإيجابية شجّعت على المضي في المزيد من التوسع مع القطاع الخاص ليؤدّي دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وقالت: نحن اليوم أمام تدشين مرحلة جديدة من مسيرة التعاون مع القطاع الخاص، وهو توفير حلول إسكانية ميسرة، والتي هي نتاج دراسات مستفيضة، والهدف من هذا التعاون هو تقديم خدمات تمويلية ميسرة وفورية ومتنوّعة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة الانتظار بالوزارة، إلى جانب المتقدمين بطلبات إسكانية حديثة، وذلك من خلال تسريع تلبية الخدمات الإسكانية.

وفي سياقٍ مُتّصل، تحدّثت الرميحي عن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتأهيل شركات التطوير العقاري، والذي أسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكّدة أنّ هذا البرنامج يسير على الطريق الصحيح، حيث شارفت أولى تجاربه والمتمثّلة في مشروع تنفيذ 132 وحدة سكنية على الاكتمال، ونوهت بأن البرنامج سيوفر آلاف الوحدات السكنية على مدى 10 سنوات، مشيرة إلى أنّ المشاريع التي يوفرها برنامج حقوق تطوير الأراضي موجهة جميعها إلى فئات المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة وبنك الإسكان، والذي نسعى من خلاله إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتنويع الخيارات أمام المواطنين، وبأسعار تناسب التمويلات الممنوحة.

وبدوره؛ أكّد خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان أنّ برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يطرح خيارات جديدة تُمثّل حلولاً إسكانية ميسرة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث إنّها ستساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، وتقليص قوائم الانتظار من خلال تشجيع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية على اختيار إحدى الخدمات التمويلية الجديدة التي توفر الوقت والانتظار.

وأوضح أنّه تم زيادة أنواع التمويلات، البعض منها يقدمها بنك الإسكان مباشرة، فيما يقدّم البعض الآخر البنوك والمصارف التجارية وبدعم حكومي، لافتا إلى شروط الانتفاع بتمويلات برنامج “تسهيل”، والتي تتمثل في أن يكون مقدّم الطلب ربّ أسرة، وبحريني الجنسية، وأن يتراوح سنّه ما بين 21 و 50 سنة، ولم ينتفع رب الأسرة أو أحد أفراد أسرته بخدمة سكنية مقدمة من الحكومة أو أي جهة أخرى، وعدم تملك مقدّم الطلب لعقار، ذلك بالإضافة إلى إقامة الأسرة في مملكة البحرين، وأن يتراوح الدخل الشهري ما بين 320 و 1200 دينار، ويجوز لوزارة  الإسكان والتخطيط العمراني استثناء شرط الحد الأدنى للدخل لظروف خاصة بمقدم الطلب، فضلاً عن ملكية أرض فضاء في حالة تمويل البناء فيما عدا التمويل للبناء داخل العقار الأساسي.  

وحول الأحكام الخاصة لخدمة “تسهيل”، أكّد مدير عام بنك الإسكان أنها تتمثل في:  استثناء الحد الأعلى للدخل المؤهل، حيث يُستثنى شرط الحد الأعلى للدخل المؤهل لأصحاب الطلبات القائمة للقسائم والوحدات السكنية التي لم يحدد لها سقف للدخل الشهري، وتقديم طلب مشترك، حيث يجوز أن يتقدم الزوج والزوجة بطلب مشترك للانتفاع بأحد أنواع التمويل، واستثناء الحد الأعلى للسن المؤهل، ويُستثنى شرط الحد الأعلى للسن المؤهل لأصحاب الطلبات القائمة للقسائم والوحدات السكنية.

كما أضاف أن قيمة التمويل تُحدّد وفقا للدخل الشهري لمقدم الطلب، بحد أدنى 40 ألف دينار، وبحد أقصى 70 ألف دينار، وأن التحويل لا يؤثر على أقدمية الطلب، ويمكن لصاحب الطلب العدول عن التحويل قبل صدور قرار تخصيص التمويل.

أما بالنسبة لضمانات التمويل، فتنتقل ملكية العقار أو الأسهم المشاعة للبنك أو يرهن العقار أو الأسهم المشاعة للبنك، وتُصدر قرارات تخصيص التمويل تبعاً لأقدمية الطلب الأساسي، وبناءً على الميزانية المرصودة للتمويل.  
وفيما يتعلّق بـ “تسهيل عقاري”، قال مدير عام بنك الإسكان إنّها تضم 5 أغراض تمويلية وهي، شراء أرض وبناؤها، وشراء مبنى والإضافة عليه، وشراء أرض ، وشراء مسكن، وبناء مسكن، مشيرا إلى أنه من أجل الاستفادة من هاتين الخدمتين يجب أن يشتري المنتفع الأرض أو المبنى بجزء من قيمة التمويل ومن ثم يبني بالمتبقي من قيمته، ولا توجد قيود على مدة بناء الأرض، ويُرهن العقار لصالح بنك الإسكان ضمانا لقيمة التمويل.

وبخصوص “تسهيل البيت العود”، أضاف مدير عام بنك الإسكان أنّه يلبّي أغراض التمويل في شراء مسكن، وشراء أرض، وشراء أرض وبنائها، وبناء مسكن، والإضافة على بناء قائم، وشراء مبنى والإضافة عليه، بشرط أن يكون المسكن جزءا من عقار يملكه أحد أقرباء الزوج أو الزوجة، وأن يقر مالك العقار بالموافقة على الملكية و/‏أو البناء في العقار أو القيام بأعمال الإضافة فيه، ويتم توقيع عقود قانونية بين المالك والمنتفع لحفظ الحقوق.  

وأردف: أما “تسهيل تعاون”، فتم تحديد أغراض التمويل فيه كالتالي: شراء مسكن، شراء أرض، شراء أرض وبناؤها، بناء مسكن، شراء مبنى والإضافة عليه، حيث يتوجب الحصول على موافقة الجميع على إضافة صاحب طلب جديد ضمن المجموعة، ويصرف التمويل للمقاول في حال البناء، ويصرف التمويل للبائع في حال الشراء.

وبشأن سقوف التمويلات الإسكانية، بيّن مدير عام بنك الإسكان أنهّ قد تم رفع سقف الحد الأقصى للتمويل الإسكاني من 60 ألف دينار إلى  70 ألف دينار بحريني، وتدرج الزيادة في قيمة التمويل تبعا لقيمة الدخل، ويسدد المنتفع قيمة التمويل بالكامل بموجب قسط شهري يمثل 25 % من دخله.

وأضاف أنه تمّت زيادة الحد الأدنى لقيمة التمويل الإسكاني من 19 ألف دينار إلى 40 ألف دينار، وإتاحة خدمة التمويل للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة الذين لا تؤهلهم دخولهم للحصول على 40 ألف دينار، كما وسيسدد المنتفع قيمة التمويل المحدد استنادا لدخله فقط بموجب قسط شهري يمثل 25 % من الدخل، لا يسدد المنتفع المبلغ المترتب على زيادة الحد الأدنى، إذ يعتبر بمثابة دعم من الحكومة.