أقرت حكومة تصريف الأعمال الإيطالية مساء أمس الخميس حزمة مساعدات إضافية جديدة لدعم الشرائح الاجتماعية والإنتاجية في مواجهة موجة الغلاء والتضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي، في مؤتمر صحفي، إن حكومته وافقت على مرسوم بمخصصات بمبلغ 15 مليار يورو مع إجراءين إضافيين آخرين بإجمالي 17 مليار يورو (17.5 مليار دولار) يضاف إلى حوالي 35 مليار يورو (35.9 مليار دولار) أقرت بالفعل بمراسيم أخرى خلال العام.

وأضاف دراغي أن حزمة المساعدات الجديدة تشكل "نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تزيد على نقطتين مئويتين"، مؤكدا أن مرسوم المساعدات الإضافية "ذو أبعاد غير عادية" نتج عن التنسيق مع الأطراف الاجتماعية وأحزاب الأغلبية والمعارضة.

وأوضح أن المرسوم يشتمل على "تمديد دعم الفواتير وتدابير ضبط أسعار الوقود وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية وتخفيض آخر في العبء الضريبي على العمل يزيد عما قُدم إلى مجلس الوزراء، مضيفا أنه يتضمن أيضا "تدابير لدعم الشركات الزراعية ضد الجفاف وتدابير لمساعدة السلطات المحلية".

وفي هذا الصدد أشار دراغي إلى أن النمو السنوي المتحقق حتى الآن في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.4 بالمئة أي أكثر من المتوقع لعام 2022 بأكمله.

وقال إن بيانات النمو الاقتصادي الايطالي "إيجابية جدا حتى بالمقارنة مع جميع البلدان الأخرى ما يعتبر نموا استثنائيا حقا، مضيفا أن إيطاليا "ستحقق نموا أكثر من فرنسا وألمانيا وأعلى من متوسط النمو الأوروبي" رغم وجود غيوم في الأفق "نستعد لمواجهتها في الربعين الثالث والرابع من العام".

يذكر أن دراغي اضطر في 21 يوليو الماضي إلى تقديم استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها منذ فبراير 2021 عقب انسحاب ثلاثة أحزاب من الائتلاف الموسع عند إقرار مرسوم المساعدات السابق بحوالي 20 مليار يورو (20.5 مليار دولار).