+A
A-

العشيري: التشريعات قاصرة عن حماية المعلم البحريني في القطاع الخاص

قال النائب هشام العشيري إن الحديث عن المعلمين في القطاع الخاص هو حديث عن أمر يتحقق من خلال عدة محاور، لاسيما مع وجود توجه في الدولة نحو خصخصة بعض القطاعات، من خلال فتح الاستثمار سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها من المجالات.
وأشار بخصوص الاستثمار في التعليم إلى وجود طلب كبير جداً على الالتحاق بالمدارس الخاصة، لاسيما مع وجود اعتقاد سائد بأن التعليم في المدارس الخاصة هو أفضل من التعليم الحكومي، حيث تقدم نوعية من التعليم أعلى ويرتقي بمستوى الطلاب المنضوين تحت هذا النظام من التعليم، وهو ما شجع العديد من رجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت على الجانب الآخر إلى وجود تكدس في أعداد العاطلين في سلك التعليم، ورغم تكدس الباحثين عن عمل إلا أنه مازلنا نشهد حالة عزوف من قبل الباحث عن عمل البحريني عن الالتحاق بالمدارس الخاصة، وهو ما يثير تساؤل حول أسباب هذا العزوف.
ورأى أن هذا العزوف وتفضيل المواطن العمل في القطاع الحكومي يعود لعدة أسباب، منها أن المدارس الخاصة تفضل المدرسين الأجانب رغبة في الحصول على مدرسين لغتهم الأجنبية هي اللغة الأم لديهم، وهو ما وجه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى توجيه جهوده نحو إعطاء الأفضلية للمعلم البحريني في المدارس الخاصة في تدريس المقررات الأخرى غير المتعلقة باللغة الإنجليزية.
 

قصور التشريعات
وقال: نلاحظ وجود قصور في التشريعات، حيث لا توجد تشريعات تحمي البحريني في القطاع الخاص، أو تلزم المدرسة بمنح المعلم البحريني امتيازات جاذبة للعمل لديها، خصوصاً أن المدارس الخاصة تبحث عن الربحية رغم توفير الدولة لها الكثير من الدعومات، إلا أن هذه المدارس مازالت تمنح المعلم البحريني الحد الأدنى من الراتب.
وأرجع أسباب ارتفاع معدل الإناث في سلك التعليم في القطاع الخاص مقارنة بالمدارس الحكومية إلى أفضلية الإناث لتدريس المراحل الدراسية الأولى، لافتاً إلى أن بعض الإناث تضطر للقبول بالنزول بالراتب وهناك عدة حالات وتم رفعها للجهات المختصة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت توجد فيه عدة فروقات بين نظام العمل في القطاع الخاص والحكومي، من ساعات العمل والأنصبة التعليمية وغيرها، حيث يتم استغلال المدرس البحريني أكبر استغلال إضافة إلى إسناد عدد من المهام الإدارية إليه.
ولفت إلى أن ذلك يدفع نحو السؤال عن الرقابة والتشريعات التي تحمي المدرس البحريني، مؤكداً أن مجلس النواب يعمل فعلاً على توفير التشريعات اللازمة، إلا أن ذلك بحاجة إلى تعاون وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة على الالتزام بذات الأنصبة التعليمية الحكومية، مع احتساب المهام الإدارية ضمن نصاب المعلم.
وقال إن جهد المجلس الحالي انصب على منح البحريني الأفضلية في العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساواة في حقوق العاملات في هذا القطاع مع العاملات في القطاع الحكومي من ساعات رعاية وإجازات خاصة وغيرها، حيث يمكن لهذه التشريعات أن تساهم في التخفيف من عزوف البحرينيين عن العمل في هذا القطاع.
وأشار إلى أن بحث المدارس عن تحقيق الربحية لا ينبغي أن يكون على حساب الانتقاص من حقوق العاملين البحرينيين، لاسيما أن الدولة تقدم دعومات مختلفة وتسهيلات كبيرة لهذه المدارس.
 

جاذبية الخاص
وقال: إن وزارة التربية والتعليم معنية بدعم التشريعات التي تساهم في رفع  جاذبية العمل في المدارس الخاصة، وحماية المدرس البحريني في القطاع الخاص، وإلا فسيكون لهذه المدارس المبرر للجوء للأجانب، لاسيما وأن إجراءات الوزارة مازالت معقدة في توظيف البحرينيين في المدارس الخاصة.
وذكر أن مجلس النواب قدم مجموعة من التشريعات في إطار دعم أفضلية البحرينيين وتشجيعهم للانخراط في قطاع العمل في المدارس الحكومية، إلا أن تلك التشريعات تعطلت في مجلس الشورى ولم تجد الدعم الحكومي اللازم لها. 
وأكد النائب هشام العشيري أن أجمل أيام حياته العملية كانت داخل الصف المدرسي رغم صعوبة المهنة، مشيراً إلى أنه إذا كان الضغط على المعلم في المدارس الحكومية كبيرا، فإن الضغط على المعلمين في المدارس الخاصة أكبر.
وقال إن نجاح أي دولة رهين نجاح نظامها التعليمي، فالدول تنجح بأبنائها لا باستيراد العقول.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أيضاً تتحمل ضغطا كبيرا من وجود عدد كبير من العاطلين عن عمل في قطاع التعليم، ويمثل القطاع الخاص فرصة لجذب العاطلين من هذا القطاع للانخراط فيه عبر رفع مميزاته، وتحفيز المدارس الخاصة على دعم المعلمين بدل الاعتماد على الدعومات التي تقدمها الحكومة.
وقال: كلما لمس المعلم المردود المناسب لعمله انعكس ذلك على الارتقاء بجودة التعليم، وفي المقابل إذا كان المعلم يشعر بالغبن والخسارة لوقته الذي يقضيه في العمل، فإن ذلك سيكون له انعكاساته السلبية على مخرجات التعليم.