قالت رئيس نقابة التربويين صفية شمسان إن النقابة أنشئت بهدف رعاية مصالح التربويين في مملكة البحرين سواء المنتسبين للقطاع الخاص أو الحكومي والمعلمين بشكل خاص.
ولفتت إلى أن الحديث عن التحديات والمزايا للمعلمين في القطاع الخاص، يستلزم الحديث عن التشريعات التي تخلق المزايا.
وأشارت إلى الحاجة لوجود تشريعات تعطي ضمانا للمعلمين في القطاع الخاص، حيث إن أحد ابرز أسباب تفضيل المعلمين للعمل في القطاع الحكومي هو توفر الضمان، فالتحدي الأكبر في القطاع الخاص هو العقود.
وقالت إنه بالرغم من أن قانون العمل ينص على استمرارية عقد العمل بعد تجاوز الموظف 5 سنوات من العمل في ذات المؤسسة، إلا أنه مازالت هناك مدارس خاصة تجدد العقود حتى مع البحرينيين، وأن بعض المدارس تضع تاريخا لعقدها يبدأ في سبتمبر وينتهي في يونيو، مما يضطر المعلم إما للاستمرار لحاجته للوظيفة أو العمل في مدرسة أخرى.
ولفتت إلى أنه بالرغم من كون وزارة العمل مسؤولة عن العقود إلا أنها لا تملك الصلاحية للتدخل في العقد الموقع بين المدرسة والمعلم الذي قبله اضطراراً، وعليه فإن الأمن الوظيفي لا يشعر به أغلب المعلمين البحرينيين في القطاع الخاص سواء في العقود أو حتى الأنصبة التعليمية.
وقالت إن الأنصبة التعليمية تصل أحياناً في المدارس الخاصة إلى 30 حصة أسبوعية، في حين تعد الأنصبة التعليمية في المدارس الحكومية التي تصل إلى 22 حصة أسبوعية نصاباً كبيراً.
ساعات التمهن
وأشارت في حال تم تشغيل المعلم لأكثر من 30 حصة في الأسبوع، فإن ذلك يكون على حساب أمور أخرى كساعات التمهن، والتي تحتسب من وقته الخاص.
ولفتت إلى أن النقابة تطرح سنوياً حقائب تدريبية عبر مدربين ميدانيين وخبراء، والتي خفت وتيرتها خلال الجائحة؛ نظراً لأولوية التدرب على نظام التعليم عن بعد والذي بات يعد شريكا أساسيا في العملية التعليمية، ومع ذلك فإن الحقائب التدريبية تعتني بالتنمية المستدامة ومواكبة التطور.
وذكرت أن المعلمين في وزارة التربية والتعليم تحتسب لهم ساعات تدريب تسمى بساعات التمهن والتي إذا بلغت 240 ساعة، فإن المعلم يستحق على إثرها درجة وظيفية، إلا أن هذا النظام غير موجود في المدارس الخاصة.
وقالت إن من أبزر التحديات في المدارس الخاصة هو أنها تخوض التنافسية على مستوى إقليمي وعالمي، فكيف تخوض هذه المنافسة إن لم تصنع معلما كفاءة متطورا وفق أسس معينة، فالتطور مستدام.
وأشارت إلى أن صناعة المعلم هو مطلب أساسي من مطالب قطاع التعليم، ويتم ذلك بجهود المدارس الخاصة التي تتجاوز 70 مدرسة والتي تعمل كمؤسسات منفصلة بإدارات مختلفة، وهو ما يصعب عملية الرقابة على هذه المؤسسات وحماية المعلمين، بعكس المدارس الحكومية التي تخضع تحت إدارة مركزية متمثلة في وزارة التربية والتعليم.
وقالت إن مشكلات المعلمين معروفة، رغم ما يحيط المعلمين من خشية أن يتسبب الإفصاح والتصريح بمشاكلهم في لجوء المدرسة إلى إنهاء عقودهم، فالكثير من قضاياهم معروفة، ولكن لا تقدم كشكاوى كما هو في باقي الشركات. 
استحقاق العلاوات
وذكرت أن المعلم البحريني في القطاع الخاص يشكو من عدم استحقاقه أي علاوات، مقابل المعلم الأجنبي الذي لا يقدم قبل منحه حزمة من العلاوات، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن التشريعات التي تحمي المعلم البحريني في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن المدارس الخاصة تدار من قبل ملاكها في بعض الأحيان، وهو ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلات، حيث لا يتم ملاحظة هذه المشكلات والتحديات وإعارتها أي أهمية.
وقالت إنه في حال أردنا التطوير وأن نحقق للمعلم في القطاع الخاص المكانة التي يستحقها لابد من معالجة حقيقية لهذه المشكلات وسد القصور التشريعي وتكثيف جهود الرقابة على المدارس الخاصة.
وأشارت إلى أنه بملاحظة تقارير الجودة ستجد أن الكثير من المدارس الحكومية تحقق الأداء الممتاز والجيد، مقابل العديد من المدارس الخاصة التي تعتبر أن ما يدفعه ولي الأمر هو ثروة يدفعها ولي الأمر على مدار 12 سنة.
وقالت إن الاستقرار الوظيفي يعد من أبرز التحديات في المدارس الخاصة، إلى جانب تقييم الأداء الوظيفي، حيث إن كل مدرسة لها نظام خاص في تقييم الأداء.
ورأت أن المعلم البحريني يعد من الكفاءات العالية، مشيرة إلى أنها ولكونها أحد المحكمين في جائزة محمد بن زايد والتي تعتمد معايير دولية، تجد أن للمعلم البحريني قدرة هائلة، إلا أنه ما ينقصه هو منظومة العمل، فضغط العمل في المدارس الخاصة يحد من إبداعه ويصعب عليه تحقيق أحد أبرز معايير المسابقة، وهو أن يكون المعلم شاملا، له مساهمات بحثية ومشاركات خارجية وغيرها.
وذهبت إلى أن المشاركة في هذه المسابقات تتطلب أن يتوفر المعلم على الوقت الكافي لتحقيق معاييرها داخل أوقات العمل وليس خارجها.
وأكدت أن المعلم البحريني يتميز بالذاتية في التطوير رغم صعوبة ظروف العمل التي تحيط به.