أكدت ندوة “البلاد” تحت عنوان (المعلمون بين مزايا وتحديات التعليم الخاص) الحاجة إلى سن تشريعات ترتقي بالامتيازات الوظيفية للمعلمين في المدارس الخاصة، وتراعي أنصبتهم التعليمية وتنظيم أوقات العمل والراحة وساعات التمهن، وتوفر لهم الحماية والاستقرار الوظيفي، إلى جانب تكثيف جهود الرقابة بما يمنع التجاوزات القانونية بحقهم من قبل الإدارات.
وقال معد ومدير الندوة الزميل سيدعلي المحافظة إن البند السابع من المادة الخامسة من قانون التعليم نص على أن تباشر الوزارة مسؤولياتها من خلال “الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر، وتوفير البيئة المناسبة لذلك”.
وأشار إلى أن آخر الإحصاءات التربوية المنشورة والتي تعود للعام الدراسي 2018 و2019 سجلت وجود 70 مدرسة خاصة في البحرين، إلى جانب وجود 6307 أعضاء الهيئة التعليمية، بينهم 1059 من الذكور و5248 من الإناث.
وذكر أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن الإناث يمثلن أكثر من ثلثي أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ما يضاعف المسؤولية والحرص على توفير البيئة والظروف الملائمة لعمل المرأة في هذا القطاع بناء على ما كفله الدستور من مقررات، حيث أكد أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع”، إضافة إلى ما قررته مواد قانون العمل في القطاع الأهلي من باب خاص بتشغيل النساء.
وقال إنه “رغم مساعي وجهود ترشيد الإنفاق، إلا أن قطاع التعليم دائماً ما كان على رأس الأولويات الحكومية التي يوجه لها الإنفاق باعتباره التزام أصيل على الدولة والمواطنين على حد سواء، كضرورة تنموية يتوقف على أساسها تقدم وازدهار البلدان”.
وأضاف: مضت عدة سنوات وإعلانات شواغر الوظائف التعليمية بالقطاع الحكومي متوقفة، وبات القطاع الخاص يمثل الوجهة الرئيسية في الفترة الماضية لخريجي التخصصات التربوية.
وذكر أن هناك تساؤلات عدة تدور في فلك الوضع القانوني لعمل المعلمين في القطاع الخاص، وما تقتضيه هذه المهنة من حقوق والتزامات.

‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬ندوة‭ ‬“البلاد‬”‭  ‬

منسق‭ ‬الندوة‭ ‬ومديرها‭: ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬المحافظة

الإسناد‭ ‬التقني‭: ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬ومعاذ‭ ‬توفيق

التصحيح‭ ‬والتحرير‭: ‬أحمد‭ ‬السعيد

تنفيذ‭ ‬الملحق‭ ‬وتصميم‭ ‬الإعلانات‭: ‬قسم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفني