لصياغة رؤى معاصرة تشجع البحرينيين على الانخراط في “الخاص”
الديري: المدارس الخاصة تحتضــن نصــف طلاب “الحكومـة”
أكثر من 7 آلاف وظيفة حكومية يشغلها الأجانب و6 آلاف منها في “التربية” و”الصحة”
يجب زيادة الامتيازات في التعليم الخاص
يتعين رسم خريطة عمل جديدة للتعليم في القطاع الخاص
توقف زيادة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة أمر غير مقبول
قال عضو غرفة صناعة وتجارة البحرين عبدالحسن الديري إن قطاع التعليم في مملكة البحرين يعد من أبرز القطاعات التي تأتي على رأس الأولويات، ووفق الإحصاءات، فإن عدد المدارس الخاصة بلغت 76 مدرسة خاصة في العام 2020، ينضوي تحتها 74 ألف طالب وطالبة مقابل 149 ألف طالب في المدارس الحكومية، ما يعادل نحو نصف طلاب المدارس الحكومية، ما يعكس أهمية هذا القطاع وتفضيل شريحة واسعة من أولياء الأمور لضم أبنائهم في هذه المدارس.
ولفت إلى أن إحصاءات جهاز الخدمة المدنية تشير إلى وجود أكثر من 7 آلاف وظيفة يشغلها الأجانب في الوظائف الحكومية، 6 آلاف منها في التربية والصحة.
ولفت إلى أن قطاع التعليم النظامي في مملكة البحرين شهد اهتماماً رسمياً مبكراً منذ بدايات القرن الماضي، ويأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، حيث بات يمثل بيئة خصبة للفرص الوظيفية للبحرينيين الذين أثبتوا حبهم للعمل في هذا القطاع. وذكر أنه رغم وجود الإقبال الكبير للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، إلا أن البحرينيين مازالوا يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وهو ما يستلزم زيادة الامتيازات الممنوحة لهم في التعليم الخاص.
جني الأرباح
وأشار إلى أنه بالرغم من كون بعض القائمين على المدارس الخاصة لا يستهدفون سوى جني الأرباح على حساب الانتقاص من حقوق العاملين لديها، إلا أنه بالإمكان التغلب على ذلك من خلال دعم الدولة للعاملين في قطاع التعليم الخاص.
وأشار إلى أن تجربتي بابكو وألبا تعد من التجارب الرائدة في هذا المجال، حيث إن العمل فيها ينطوي على تحديات وصعوبات كبيرة، إلا أن الامتيازات التي تم منحها للعاملين فيها ساهم في رفع مستوى إقبال البحرينيين للعمل في هذه المؤسسات.
وقال: أعتقد أننا بحاجة إلى رسم خارطة عمل جديدة للتعليم في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة والمتوفرة، ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة رؤية متكاملة عبر جمع كل هذه المبادرات في بوتقة جديدة وفق رؤية جديدة تماشي متطلبات المرحلة الحالية، خصوصاً بعد جائحة كورونا بما لها من تداعيات فرضتها على العالم.
ولفت إلى أن وتيرة التطور على مختلف الأصعدة باتت متسارعة أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه المتغيرات بطريقة ديناميكية مع قطاع التعليم الخاص وبطرح رؤى مغايرة، والتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية بما تحملها من تحديات.
وذكر أن التعليم الخاص له أهمية بالغة في المساهمة في عملية بناء الأجيال التي تتم على يدها نهضة الأمم، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير من قبل أولياء الأمور بضم أبنائهم في هذه المدارس.
جرس انطلاق
وأشار إلى أن المؤمل من هذه الندوة أن تكون بمثابة تعليق جرس لانطلاق حوار وورش عمل متخصصة تساهم في صياغة رؤى معاصرة تمس التحديات المتعلقة بمزايا العمل في التعليم الخاص وتشجع البحرينيين على الانخراط في هذا القطاع، لاسيما مع جهود كلية المعلمين التي رفعت عدد الطلاب فيها لنحو 1200 طالب، بما يساهم في سد الفجوة في القطاع، وهو ما يتطلب منظومة تحتضن هذه الطاقات بامتيازات ملائمة.
وعبر عن استغرابه بأن المستوى المعيشي للمعلم في القطاع الخاص لا يرتقي لاستحقاق برنامج السكن الاجتماعي، وهو ميزة أساسية ينبغي سدها كحاجة أساسية للمعلم.
ورأى أن توقف الزيادة في رواتب المعلمين في المدارس الخاصة أمر غير مقبول، وينبغي العمل على وضع نظام زيادات سنوية أو لسنتين على الأقل.
ولفت إلى ضرورة توفير تشريعات تساهم في سد العديد من الثغرات التي تتعلق بمزايا واستحقاقات المعلمين في القطاع الخاص.
وقال إن طرح “البلاد” موضوع مزايا وتحديات العمل في المدارس الخاصة جاء في توقيت مناسب، حيث الاستعدادات قائمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
