+A
A-

مترشحون برلمانيون لـ“البلاد”: لبحرنة وظيفة المؤذن وإتاحة مزايا أكثر

شدد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة على ضرورة بحرنة وظيفة المؤذن وإتاحة مزايا عدة من أهمها رفع سقف الرواتب، مؤكدين أن الكفاءة مطلوبة، لافتين إلى أن الإلقاء الأذاني يتطلب إمكانيات معينة وفيما يلي أبرز ما جاء من المستطلعة “البلاد”آراءهم بهذا الخصوص:
وأوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق عبدالله السهلي أن يوجد اليوم أكثر من 278 مؤذنا أجنبيا في البحرين أي بنسبة 59 % من عدد الموذنين مبيناً أنها تعتبر نسبة عالية جداً مؤكدا الحاجة لبحرنة هذه الوظيفة التي لا تحتاج لدراسة أو خبرة على حد قوله 
و قال السهلي: إذا وفقت في الوصول للمجلس سوف أقدم مقترحا لبحرنة وظيفة المؤذن ورفع سقف الراتب وتطوير عمل المؤذن ليكون له دور أكبر إضافة إلى تغيير المسمى إلى قائم على المسجد إلى جانب تنظيم الدروس الدينية والمناسبات الدينية؛ بغية تفعيل دور المسجد في المجتمع من خلال التواصل مع المصلين ونشر الفعاليات والمناسبات التي سوف تقام في المسجد. 
برنامج توعوي
فيما أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق علي حسن أن هنالك نسبة كبيرة من البحرينين الذين يرفضون العمل بوظيفة المؤذن وبالتالي يتوجهون للإمام، لافتاً إلى شح الإمكانيات في الأداء الأذان، مبيناً أن الإلقاء الأذاني يستوجب إمكانيات معينة وطريقة أداء تتناسب مع ثوابت الإلقاء الإذاني، مبيناً أنه يرى من منظوره الشخصي إلى أن ما ذكر لا يعد عذراً لعدم توطين وظيفه المؤذن، قائلا أنا على علم أن الإخوة في الأوقاف السنية قطعوا شوطا كبيرا في ذلك ويجب إعداد برامج لتوعية المجتمع بأهمية وظائف الأذان والأجر الذي يحصل عليه المؤذن من أداء هذه الوظيفة وترغيب طلبة العلم الشرعي والمحافظين بهذه الوظيفة، 
مؤكدا إذا فاز في الانتخابات سوف يساهم في وضع آلية تدريجية تساهم في توطين وظيفه المؤذن الإمامة بما يساهم في ملف القضاء على البطالة إلى جانب البحث عن موارد وخطة لإنعاش الاقتصاد من خلال المساهمة في رفع المردود المالي لوظيفة المؤذن أو أي من الوظائف الحكومية.
غياب الامتيازات
بدوره المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة إبراهيم سهوان لفت إلى أن الأذان يعد من أفضل القربات؛ كونه دعوة إلى أداء هذه الصلاة العظيمة التي هي عمود الإسلام، مبيناً أن المؤذن من الدعاة إلى الله المعلنين بالدعوة إلى أعظم عبادة وأفضل عبادة بعد الشهادتين، موضحا أن جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل المؤذن، مبينا أن يختار له ندي الصوت فصيح اللسان من المسلمين؛ لأنه أبلغ في الإعلام وأجمع للقلوب على الحضور، قائلا فكم هو جميل لو كانت أصوات الأذان التي تصدح من المآذن بأصوات عربية فصيحة من خيرة الشباب والرجال. 
موضحا أن بحسب الاحصاءات الرسمية من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف يبلغ عدد المؤذنين الأجانب في الاوقاف السنية 59٪ أما نسبة البحرينين41 ٪ ففط لافتا إلى أن العزوف بشكل أساسي يرجع لعدة أسباب اهمها عدم نشر الوعي والتثقيف في أوساط المجتمع السني بأهمية الأذان في المساجد إلى جانب النظرة الدونية لهذه الوظيفة وذلك لقلة الراتب وعدم توفر امتيازات من ضمنها التأمين الاجتماعي، مشدداً أن على المسؤولين في الأوقاف السنية والمهتمين لهذا الأمر التصدي لهذه الظاهرة، وإعداد حملة إرشادية واسعة تهدف إلى حضّ الشباب وترغيبهم على التوجه إلى المساجد وعدم تركها، مؤكدا أن لابد لتلك الحملة أن تتضمن إعداد برامج ثقافية وعلمية وإعداد محاضرات ومسابقات تتصدى لهذا الأمر ودورات تدريبية على مستوى الأداء إلى جانب منح رواتب مغرية ومجزية بتأمين اجتماعي للمؤذن وإحلال المؤذنين البحرينيين بدل الاجانب في مدة زمنية يحددها المجلس النيابي لا تزيد عن 6 أشهر بجانب إلغاء جميع إقامات الأجانب التي تكلف الأوقاف مبالغ طائلة.
الكفاءة مطلوبة
إلى ذلك أوضحت المترشحة النيابية المتوقعة عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة رباب شمسان أن وفقا للإحصاءات الرسمية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية وصل عدد المؤذنين الأجانب التابعين للأوقاف السنية إلى نسبة تجاوزت الـ50 %، مبينة أنها ستجتهد في حال فوزها من خلال وجودها تحت قبة البرلمان لأن تكون الأولوية للبحرينيين ممن يتخرجون من المعاهد والكليات الدينية الإسلامية والذين لهم كل الأفضلية إلى جانب من يملكون الموهبة لمثل هذه المهام لافتة إلى الكفاءة مطلوبة في من يتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف من نواحي كثيرة كاللغة العربية السليمة ومخرجات الكلمات التي لها أهمية كبيرة في سبيل أن يصل الصوت أثناء الأذان الى الكثير عن طريق مكبرات الصوت مشددة على أن لابد أن تكون الكلمات واضحة من ناحية الكلمات العربية الصحيحة مسجلة اعتقادها أن القائمين على البحث في إيجاد من يستحقون هذه الوظائف يعملون بكل إخلاص واجتهاد مستدركة أن دور النائب البرلماني بهذا الخصوص يستوجب منه الدفاع عن حق المواطن البحريني في إيجاد آلية عمل لتحريك ملف البحرنة في الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة.