الأرضية مهيأة لعودة الطيور الطبية المهاجرة... والتأمين هو الحل للتعامل مع الأخطاء الطبية
العريض لـ“البلاد”: لوقف منح تراخيص المستشفيات الخاصة لكل من يملك مالًا
وصف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العريض انتشار المستشفيات الخاصة الصغيرة بالظاهرة غير الصحية، موضحًا أن على الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية (نهرا) وقف منح التراخيص لكل من يمتلك مالًا، دون النظر إلى الإمكانات، حتى تتمكن كوادرها من مراقبة هذه المؤسسات كلها.
وأشار العريض بحديثه إلى “البلاد” إلى أن الأرضية مهيئة لاستقطاب الطيور الطبية المهاجرة، خصوصا وأن المشاريع الخاصة لتدريب الأطباء المتخرجين حديثًا قائمة ومتوافرة بدول مجلس التعاون.
ما الأسس التي ستساعد مملكة البحرين على تحقيق أهدافها الإنمائية لتطوير القطاع الطبي الحكومي؟
أشير بداية إلى الخدمات الصحية التي بدأت في الخليج، إذ كان مركزها الرئيس في البحرين، منذ أيام مستشفى فيكتوريا والإرسالية الأميركية بداية القرن الماضي.
ولم تكن هذه الخدمات لسكان البحرين فحسب، وإنما دول الخليج قاطبة، إذ كان المرضى يستفيدون منها، بدءا من الكويت حتى سلطنة عمان.
وكانت الفترة التاريخية الثانية بزمن المغفور له سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1932م) حيث أمر بتقديم الخدمات الطبية لجميع الغواصين بسفنهم التي تبحر لصيد اللؤلؤ، فكانت السفينة الطبية تخرج من البحرين وعلى متنها طاقم طبي وأدوية وفيتامينات لجميع أطقم الغواصين والعاملين بها.
واستمر التقدم الطبي في البحرين حتى بناء أول مستشفى حكومي (النعيم) في ثلاثينات القرن الماضي، ومن بعده مستشفى السلمانية في ستينات القرن الماضي.
وظل الحال كذلك من تقديم للخدمات الطبية المتنوعة، حتى أتى العهد الجاري لجلالة الملك المعظم، حيث شهدنا هذه الطفرة المباركة بتقديم هذه الخدمات.
والتي واكبها إنشاء المستشفى الملك حمد إلى جانب مستشفى السلمانية، ومستشفى قوة الدفاع، ومركز محمد بن خليفة للقلب، والمراكز الصحية التي تعم جميع قرى مدن البحرين، وعددها 20 مركزا صحيا.
وعزز تقديم الخدمات ترأس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة للمجلس الأعلى للصحة، إذ شهد القطاع الطبي المزيد من التنوع تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات بعد تطوير الإدارة الذاتية لها.
وقدم هذا التوجه منذ التسعينات ولكنه لم يطبق إلا مع قدومه، وكذلك أنشأت الإدارة الحالية لنهرا والتي ترأسها الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، حيث فصلت أنشطتها عن وزارة الصحة، وأصبحت إدارة ذاتية والترخيص للمستشفيات والأطباء.
برأيك، ما أهم التشريعات الطبية التي يجب النظر إليها بالمرحلة الراهنة؟
التشريعات الطبية التي أجدها ضرورية وساهمت في صياغتها وتقديمها لمجلس الشورى، أولها التشريع بإنشاء المركز لتدريب الأطباء والممرضات وأطباء الإنسان، والذي اصدره جلالة الملك المعظم بمرسوم.
وكذلك التأمين على الأخطاء الطبية، وممارسة الأطباء للطب، ومشروع المركز الوطني لزراعة الأعضاء، ولقد تم الموافقة عليهما ولله الحمد.
هل لك أن تفصل لنا المزيد عن مشروع التأمين عن الأخطاء الطبية؟
يتركز المشروع على أن تتحمل شركات التأمين مسؤولية التكفل بالتعويضات، سواء للمرضى أو لذويهم إذا صدرت أحكام قضائية أو من قبل اللجان المختصة التي تقر وتعترف بها هذه الشركات التأمينية، وبذلك تحفظ حقوق المرضى وأهاليهم إذا وقع هذا الخطأ.
وسينتج عن ذلك تحسن في أداء الأطباء، وحذرهم في تقديم الخدمات الطبية لمرضاهم، ولأن شركات التأمين ستتردد في التأمين على الأطباء كثيرو الأخطاء وبذلك ستستحب منهم رخص ممارسة المهنة، ويتخلص الجسم الطبي منهم، وترتفع مستويات تقديم هذه الخدمات.
كيف تقرأ المرسوم الملكي لإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية؟
كان من الضروري وجود وإنشاء أمانه عامة له، وتعيين أمينا عاما متفرغا و4 مساعدين، أحدهم لمتابعة الأطباء في تدريبهم، وآخر للمتابعة وتدريب التخصصات التمريضية، وثالث لمتابعة وتدريب أفراد المهن المساعدة، مثل فني المختبرات والأشعة والأجهزة الطبية.
وأخيرًا أمين عام مساعد لمتابعة تدريب أطباء الأسنان، والمتخصصون في المهن المساعدة بعد تخرجهم، واجتياز الامتحانات المطلوبة لهذا المجلس، لإلحاقهم بالمستشفيات الحكومية، والتي لديها 2000 سرير تديرها من ميزانيات المملكة.
هل ترى بأن تكاثر المستشفيات الطبية الخاصة والصغيرة ظاهرة صحية؟ ولماذا؟
لا اعتقد بأنها ظاهرة صحية، مع حاجة (نهرا) والمعنية بالترخيص والرقابة بالترخيص للمزيد من الوقت، حتى تتمكن كوادرها من مراقبة هذه المؤسسات كلها.
فالتدرج في إعطاء التراخيص مهم، وأيضا عدم إعطاء الاستثمار الطبي لكل من يملك المال، دون النظر في الإمكانات، وبرأيي فإن (نهرا) قادرة على القيام بدور المؤسسات الرقابية البريطانية التي تدرجت من أوائل القرن الماضي، حتى وصلت الوضع الحالي في مراقبة المؤسسات الطبية.
هل ترى أن قانون الذمة المالية معيق لدخول الشباب أو الكفاءات في جمعية الأطباء؟ وما الحل؟
لا حاجة ضرورة له بالنسبة للأطباء، وقد أسست جمعية الأطباء منذ العام 1973 وكنت أحد مؤسسيها، إذ قامت على سواعد ثلاثين طبيبا بحرينيا حينها، وحاليا الجمعية تقوم بدور مهم، أسوة ببقية الجمعيات المهنية الأخرى.
يشكو البعض من وجود اختلافات بأسعار الأدوية وحليب الأطفال بالصيدليات، ما الأسباب وأين هي الرقابة من ذلك؟
هذه من مسؤوليات (نهرا) ويجب أن تكون لديها الطاقم المراقب للصيدليات والأسواق، وعدم إعطاء تراخيص لكل من رغب بالحصول على رخصة صيدلية، إذا لم تكن عليها مراقبة من قبل المؤسسات الرقابية الطبية المختصة، كوزارة الصحة و(نهرا) وجمعية الصيادلة.
بشأن الجدل المستمر والمتعلق بالأدوية التي تصرف لمرضى السكلر خصوصا المورفين وبقية الأدوية المسكنة الأخرى، كيف تنظر لهذا الشأن؟
علاج مرض السكلر ليس جديدًا بالبحرين، إذ كنا نعالج هؤلاء المرضى بالمسكنات والسوائل فترة إصابتهم بالنوبات المتكرر منذ أن أنشات المستشفيات الحكومية، وكنا نتحاشى إعطاءهم المورفين والعقاقير المخدرة، ونحمد الله حاليا بأن هذه المسكنات أصبحت متوافرة حاليا بالصيدليات، ومن غير استخدام المورفين ومشتاقته.
وسبب تحاشي استخدام المورفين؛ لأنه يحول المريض مع الوقت إلى متعاطٍ للمخدرات، ونحن نخشى هذا الأمر، ولأن عدد المصابين بالسكلر في البحرين كبير، ويتجاوز 5 آلاف مريض، وعدد حاملي جينات السكلر يتجاوزون 20 ألفا (من المواطنين).
وأكدت بعض الدراسات التي أجريت بأوروبا ذات العدد القليل من المصابين بالسكلر، على أن استخدام هذه الأدوية يجب أن لا يعمم عالميًا، لكن الإشكالية بالبحرين هي كثرة أعدادهم، والحمد لله بوصول العلم الآن لعلاجات بعيدة عن هذه الأدوية.
ولقد بدأ أعداد مرضى السكلر يقل بالبحرين، بسبب قيام وزارة الصحة ووزارة التربية بإجراء فحوصات على جميع الطلبة ليكتشفوا المصابين الحاملين لهذا الجين، وإعطاءهم النصائح النافعة لهم ولأهاليهم، خصوصا فيما يتعلق بزواج الأقارب.
هل تنظر بأحقية الوالدين في التخلص من الأجنة المشوهة؟
تقدمت بفترة سابقة بمشروع الإجهاض للأجنة المشوهة بعد موافقة العائلة، ولقد تم ولله الحمد الموافقة عليه خلال الأشهر الأربعة من الحمل، وسبب تمرير هذا المشروع بأننا أصبحنا في مملكة البحرين قادرين ومن خلال الأجهزة الحديثة كالسونار أن نعرف التشوهات بالجنين حتى قبل ولوج الروح بالأجنة، وهذا القانون مطبق بجميع دول الخليج والدول المتحضرة.
لماذا تأخرت البحرين بإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء؟
بدأنا في زراعة الأعضاء في البحرين بسنة 1994 لوجود طبيب متمكن لعمل ذلك، وهو الدكتور (جورج ابونا) وكان عميد كلية الطب بجامعة الخليج العربي، وقد أجريت حوالي 60 عملية زراعة كلى من متوفين دماغيًا.
واستمر البرنامج بعد ذلك بأطقم بحرينية، وتم زراعة كذلك من المتوفين دماغيا بتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، وخلال الألفية الجديدة اتضح أن كثيرا من البروتوكولات بدول مجلس التعاون مختلفة عن بعضها البعض بتطبيقها، الأمر الذي شكل لنا عائقًا كبيرًا.
وتتأمل حاليًا وزارة الصحة والطواقم الطبية البحرينية أن يعاد هذا التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن نجاح مشروع زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيًا بحاجة إلى ربط جميع مراكز العناية القصوى بمستشفيات دول مجلس التعاون بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء، ولا ننسى بأن عدد السكان لدول مجلس التعاون حاليا يتجاوز الستين مليون نسمة.
فالاستفادة من الأعضاء من المتوفين دماغيًا بهذه الدول، سينقذ حياة الكثير من المرضى بدولنا، وعليه فالعائق الرئيس للاستفادة من المتوفين دماغيا هو اللوجستيات والاستراتيجيات العلاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعليه، يجب أن يكون تطبيق زراعة الأعضاء في دول الخليج مركزي، يعتمد على المركز الرئيس بالرياض، مع توفير طائرات طبية متخصصة لنقل هذه الأعضاء بين دول مجلس التعاون الخليج، مع وجود أطباء اختصاصيين في تشخيص الموت الدماغي بجميع مراكز العناية القصوى بالمستشفيات العامة لتوصيل المعلومات للمركز الرئيس بالرياض.
دعيت في حديث سابق لاستقطاب الطيور الطبية المهاجرة، هل ترى أن الأرضية مهيأة لذلك؟
الأرضية مهيأة جدًا لاستقطاب الطيور الطبية المهاجرة، خصوصا وأن المشاريع الخاصة لتدريب الأطباء المتخرجين حديثًا قائمة ومتوافرة بدول مجلس التعاون، للحصول على شهادات (البورد) العربي، أو الزمالات الطبية، ونحن بحاجة لاستقبال هؤلاء المهاجرين لإحلالهم مكان الطواقم الأجنبية المنتشرة في مستشفياتنا حاليًا.
هل أنت راضٍ عن نسبة البحرنة في القطاع الطبي الحكومي؟
بعد أن زادت المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الدفاع، نحتاج لتوفير عمالة وطنية من أطباء وممرضين، فهذا لن يتم إلا بتطبيق التدريب الطبي الذي أصدر جلالة الملك المعظم مرسومًا بإنشائه حديثًا.
ما الأسس التي تحتاجها البحرين لأن تكون مقصدًا لمصانع الأدوية المختلفة؟
التشريعات موجودة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهنالك نوعان من المصانع، للأمصال والسوائل معتمدة على الرخص من المصانع الأجنبية، والمطلوب من المراكز البحثية أن تقوم بدراسات لاكتشاف أدوية لعلاجات الأمراض عبر براءات الاختراع، وليس فقط استيراد الأدوية أو تصنيعها بتراخيص خارجية.
