كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي عن طرح مجموعة كبيرة من الأراضي الحكومية قبل نهاية العام الجاري 2022، وذلك ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية الذي دشنته الوزارة أخيرًا كإحدى المبادرات الرئيسة لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية.
وأشارت في تصريحات للإعلاميين إلى أن الوزارة لديها مخططاتها الواضحة بشأن الأراضي المقرر طرحها وآليات ربطها بأهداف المملكة نحو توفير المتطلبات الإسكانية للمواطنين. 
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية يعتمد بشكل أساس على مدى استيعاب وقدرة الشركات العقارية الموجودة في السوق البحرينية له من أجل تحقيق أهدافه وغايته، مؤكدة أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان بشكل موسع عن خطط الوزارة المستقبلية فيما يتعلق بالأراضي الحكومية وموقع تلك الأراضي استعدادًا لطرحها أمام المستثمرين العقاريين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم السكنية.