عندما انضمت البحرين إلى مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” مع دولة الإمارات والأردن ومصر، فهي تهدف لإطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية بين أعضاء المبادرة، وتشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والأنسجة والملبوسات والمعادن والمنتجات التحويلية وغيرها، والعمل من أجل تحقيق التكامل الصناعي العربي بين أعضائها، حيث يأتي انضمام المملكة لهذه المبادرة لإيمانها بحتمية التكامل الاقتصادي العربي بكل مجالاته، وضرورة تعزيز الشراكة العربية وهي ركيزة أساسية لتحقيق التكامل للوصول لصناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للبحرينيين، وعضوية البحرين بهذه المبادرة ستسهم في تعظيم الاستفادة من المعلومات الصناعية لأعضائها، وذلك لما تملكه البحرين من تجربة استراتيجية صناعية، وستسعى دول المبادرة للاستفادة من المزايا التنافسية بينها بفضل تضافر جهودها وعملها الجماعي.
ويعكس انضمام البحرين أهمية التعاون الاستراتيجي مع أعضاء المبادرة، خصوصا في مجال التنمية المستدامة، وبهدف تحقيق متطلبات العمل العربي المشترك، والذي يُشكل نواة صلبة لإعادة تفعيل الجُهد العربي بكل نواحيه، ولتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، وهي مبادرة تؤسس لمرحلة عربية جديدة، خصوصا أن الأمة العربية تمتلك طاقات اقتصادية كبيرة ومتنوعة يجب الاستفادة منها، وأن تبادلها وتكاملها البيني يُشكل نموذجا للتماسك والتعاون بينها ويُعزز تضامنها. 
ويعمل مسار البحرين الاقتصادي بمسافة واحدة مع المكونات الاقتصادية لأعضاء المبادرة، وتضع البحرين كامل إمكانياتها بما يُحقق الزيادة في قدراتها الاقتصادية، وينمي استثماراتها الوطنية ويجذب لها رؤوس الأموال الأجنبية، وانضمامها سيُعزز علاقاتها التشاركية بمختلف المجالات، وهو تفاعل لا يتحقق إلا بالتكامل الاقتصادي المُعتمد على مخططات تنموية عربية متقاربة مرتبطة بأهداف التنمية على المسار القومي، وبإطار منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها.
وتسعى هذه المبادرة لإعطاء العمل العربي المُشترك صيغة أفضل، وذلك من خلال التخلص من التبعية الاقتصادية الغربية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس، ومن هنا يأتي الهدف الأسمى من إنشاء هذه المبادرة ومن انضمام البحرين إليها.