أتابع كغيري عن كثب البرامج الانتخابية للعدد المهول من المترشحين للانتخابات النيابية القادمة، حيث إن العدد وصل إلى أكثر من 250 حتى كتابة هذا المقال ممن أعلنوا عزمهم الترشح من خلال الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي اعتقادي أن هذا العدد من المترشحين يعتبر سابقة غير صحية في تجربتنا البرلمانية، قياسا لعدد سكان المملكة ومساحتها الجغرافية، وحسب النظام الانتخابي فإنه لا يوجد سقف، والشروط الموضوعة بسيطة جدا للتقدم، لذا لوحظ هذا الكم من المترشحين الذين أتخيل وكأن معظمهم يتقدم إلى وظائف شاغرة لتحقيق الكسب المادي والوجاهة على حساب تحقيق المطالب الأساسية والمعيشية للمواطن.

من خلال متابعة البرامج الانتخابية لمعظم المترشحين، فإنهم يؤكدون لنا يوما بعد يوم أنهم يعيشون في جزر “الواق واق”! نعم أقولها بكل حسرة وأنا أراهن على ذلك بسبب أطروحاتهم البعيدة كل البعد عن الواقع، ما يؤكد أنهم يضحكون على الذقون، فترى المترشح يسطر كل المطالب التي طرحها غيره، بل يزيد على القائمة المتداولة، والمضحك المبكي أن أحدهم أعلن أنه سيقوم بخفض أسعار البترول للمواطن. أتمنى من الناخبين أن لا ينجروا خلف هذه الوعود، وأن يستفيدوا من مخرجات الفصول التشريعية السابقة.

إن التجارب والنتائج المخيبة للآمال لبعض النواب في الفصول التشريعية السابقة أظهرت لنا جليا تواضع بل ضعف مستواهم، وهذا ما يؤدي إلى التقصير في الجانب الرقابي والتشريعي، حيث تابعنا طرح بعض النواب مواضيع لا تغني ولا تسمن! بل حتى لم تكن موضوعية وعقلانية ومنطقية، وعلى سبيل المثال تحمل الحكومة تسديد القروض الشخصية عن المواطنين.

يمكن أن أعطي مثالًا آخر عن تجربة مشابهة للعمل البرلماني، وهي العمل مع النقابات العمالية، حيث شاهدنا نقابات لم تتمكن من تحقيق الأهداف والمطالب العمالية المنشودة بسبب ضعف طرحها والتركيز على تحقيق المكاسب المادية لا غير، من دون الأخذ بالاعتبار نتائجها وانعكاساتها المالية السلبية على المؤسسة!

لا أدافع هنا عن إدارات المؤسسات، لكن من باب الإنصاف، فالإدارات العليا عندما ترفض مطالبهم فإن لها أسبابا ومبررات جوهرية، وهذا لا يعني أن بعض الإدارات غير منصفة!

الأهم هو خلق فريق متجانس بين الإدارة والنقابة وعندها سنتوقع نتائج إيجابية للطرفين.