انكمش الاقتصاد البريطاني في يونيو الماضي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، و0.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.

وكان استطلاع لوكالة رويترز توقع انكماشا نسبته 1.3 بالمئة في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الخدمات تراجعت 0.5 بالمئة خلال يونيو، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو متوقعا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

وكان الاقتصاد البريطاني حقق نموا غير متوقعا في مايو الماضي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن تراجع بنحو 0.2 بالمئة في أبريل، و0.1 بالمئة في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وحذر بنك إنجلترا، قبل أكثر من أسبوع، من أن بريطانيا تتجه إلى ركود طويل سيبدأ من الربع الرابع في العام الجاري، ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة العالمية.

وعلى الرغم من مخاوف الركود، فإن بنك إنجلترا، رفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الخميس الماضي، بأعلى زيادة منذ عام 1995، من أجل كبح التضخم المتفاقم.

ويعقد هذا الأمر مهمة رئيس الوزراء المقبل، في خضم حملة حزب المحافظين لاختيار خليفة بوريس جونسون، والتي تسيطر عليها أزمة المعيشة الحادة التي يمر بها البريطانيون.