فتح طرود الأدوية بالجمارك والقانون يمنع الاستيراد دون “روشتة”
رئيسة “نهرا”: نقص الأدوية عالمي و “كورونا” أغلقت مصانع وخفضت شحنات التصدير
وضع خطة تتبع ورصد إلكترونية للأدوية من التصنيع للصيدليات
80 % من الشركات المصنعة للأدوية سجلت بنظام “نهرا”
إجراءات رقابية لمنع دخول أدوية مزورة
أدوية غير متوافرة لعدم وجود أي وكيل محلي تقدم بتسجيلها
البحرين الوحيدة خليجيا تسمح باستيراد الأدوية قبل الانتهاء من إجراءات التسجيل
في الصيدليات أدوية بديلة مطروحة عن الأصلية مطابقة للمواصفات والمعايير
استرجاع الأدوية سلاح ذو حدين وبعضها يحتاج لطرق معينة في الحفظ والتخزين
أدعو الأطباء لكتابة الاسم العلمي للأدوية بدلا من اسم الدواء
قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) مريم الجلاهمة إن الهيئة وضعت خطة مع شركة عالمية لتتبع ورصد إلكترونية إلى الأدوية من بداية خروجها من المصانع المنتجة للأدوية وقبل وصولها إلى الجمارك واستلامها من وكلاء الأدوية لحفظها وتخزينها بالمخازن إلى أن تصل إلى الصيدليات ومن ثم إلى استلامها من قبل المرضى، وعملية التتبع هدفها النظر إلى مخزون الأدوية، وهناك 80 % من الشركات المصنعة للأدوية سجلت بنظام “نهرا”، إضافة لتسجيل 50 % من الوكلاء والصيدليات في النظام المطروح؛ لوضع بطاقة ليبل “باركود” خاص بمملكة البحرين لتسهيل معرفة توزيع واستلام الأدوية للمستخدمين.
وتابعت الجلاهمة أن الكلام عن نقص الأدوية حديث ذو شجون؛ بسبب عوامل كثيرة تؤثر على سلسلة توريد الأدوية في العالم أجمع، ولابد إلى الإشارة والنظر إلى الأسباب الجوهرية المؤثرة بشكل واسع في مسألة النقص العالمي للأدوية، ومن أهمها معرفة حجم الإنتاج العالمي للأدوية في كبرى المصانع العالمية، إضافة إلى زيادة حجم الطلب من عدة دول، وكلما قل حجم الإنتاج زاد حجم الطلب على الأدوية، وذلك أدى إلى حدوث قلة تصدير الأدوية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهناك مجموعة واسعة من الأسباب لنقص إمدادات الأدوية من أهمها حجم الإنتاج العالمي وزيادة الطلب عليه وقد تفاقمت هذه المشكلة عالمياً وليس فقط في منطقة الخليج العربي أثناء جائحة كورونا؛ بسبب النقص في توفير المواد الخام لتصنيع هذه الأدوية وإغلاق بعض المصانع وتقليل كمية الإنتاج مما أدى إلى نقص التوريد للعالم، ومثال على ذلك أدوية “الباندول” وأدوية الزكام التي زاد استهلاكها بسبب الجائحة، إضافة إلى ذلك تأثر حركة الشحن والنقل أيضا مما يؤدي إلى تأخر وصول الدواء للدول.
إجراءات رقابية
وعن الإجراءات التي تضعها الجهات الرقابية عموما وأهميتها في منع دخول أدوية مزورة، ذكرت الجلاهمة أن هناك عدداً من الإجراءات التي تفرضها الجهات الرقابية بالدول لتضمن دخول دواء آمن وذا جودة ومنع دخول أدوية مزورة، ومن أهمها اشتراط قيام الشركة المصنعة ووكيلها بتسجيل الدواء قبل توريده وعملية التسجيل تتطلب توفير ملف متكامل للدواء يحتوي على تفاصيل الدواء وكيفية تصنيعه وشهادات الجودة والنشرة الطبية له والتجارب السريرية التي أجريت عليه لضمان سلامته وفاعليته وثباته في درجات حرارة المنطقة التي تنتمي لها البلدة المستوردة. وهي ذاتها المتطلبات التي نص عليها المشرع البحريني تماشياً مع المعايير الدولية.
وأوضحت الجلاهمة أسباب عدم توفر الدواء محلياً، وذلك للأسباب العالمية التي تتعلق بسلسلة التوريد، وهي تتطلب لمواجهتها قيام المورد بدوره بطلب الدواء قبل نفاده، إضافة إلى أمور لوجستية خارجة عن إرادة الوكيل تتعلق بالشركات المصنعة وكمية إنتاجها وقراراتها بتصدير الكميات للدول، كما أن هناك بعض الأدوية غير متوفرة؛ بسبب عدم وجود أي وكيل محلي تقدم بتسجيلها، ولكن يتم العمل على توفير بدائل مشابهة لمفعولها العلاجي.
ولفتت إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة والمجلس الأعلى للصحة لتسهيل دخول الأدوية، من خلال التسجيل المؤقت للأدوية التي ليس لها بديل لحين التسجيل الكامل بناء على القرار رقم (32) لسنة 2020 وتعديلاته بقرار 21 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها والإعلان والذي نص في الفصل الرابع على آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة، حيث نصت المادة (20) على”تُستثنى بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلية لعلاج الحالات النادرة والطارئة والأورام التي ليس لها بديل مسجل من الاشتراطات المشار إليها في (3) و(4) و(5) من هذا البند، وذلك بحسب قائمة أدوية علاج الحالات الطارئة المرفقة بهذا القرار أو بناء على موافقة المجلس”، إضافة إلى الاستغناء عن بعض الوثائق في حال صعوبة الحصول عليها، مراجعة سعر الدواء بناء على طلب الوكيل، اعتبار الأدوية المسجلة مركزيا لدى مكتب وزراء صحة الخليج مسجلة في المملكة، تمرير الأدوية المهمة والمنقذة للحياة دون تسجيل، تمرير أدوية الطوارئ دون تسجيل.
دور الوكلاء
وعن دور الوكلاء في توفير الدواء، قالت الجلاهمة إن وكلاء الأدوية شريك مهم وفاعل يساهم في توفير الدواء وتقع عليهم مسؤولية وطنية منها التأكد من توفر مخزون كاف من الدواء وطلب توريده قبل نفاده بوقت كاف والقيام بإجراءات التسجيل بوقت كاف حسب متطلبات القانون ومساعدة الجهات الحكومية في توفير البدائل في حال تعذر توفير الدواء المطلوب.
وعن الحلول المستقبلية المطروحة، قالت إن صحة المواطنين أولوية قصوى لدى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ ومن أجلها يتم توجيه الجهود، والعمل قائم مع كافة الشركاء من القطاع الحكومي والخاص وغرفة التجارة والوكلاء؛ لبحث التحديات ووضع الحلول لها، وبناء عليه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات، وهناك مقترحات لتطوير التشريعات والإجراءات ومنح التسهيلات لمواجهة هذه التحديات، وأيضا من خلال العمل الخليجي المشترك.
وذكرت الجلاهمة أن البحرين هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تسمح باستيراد الأدوية قبل الانتهاء من إجراءات التسجيل؛ حتى لا يحدث التأخير للوكلاء في استيراد الأدوية، مضيفة تتوافر في العديد من الصيدليات أدوية بديلة مطروحة عن الأدوية الأصلية مطابقة للمواصفات والمعايير بذات التركيبة العلمية نفسها، حيث هناك دول عربية بدأت في إنتاج الأدوية وتصدر لمختلف بلدان العالم وإلى بعض الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الإنتاج إلى الأدوية بالحقن أمر مهم لإنقاذ حياة الناس.
ورداً على رئيس جمعية الأطباء البحرينية الطبيب عامر الدرازي عن حث المرضى باسترجاع الأدوية في حال التعافي من المرض أو عدم الحاجة لاستخدام الدواء؛ لتفادي شح الأدوية في المستقبل، قالت إن استرجاع الأدوية يعتبر سلاحا ذا حدين، حيث هناك بعض الأدوية تحتاج لطرق معينة في الحفظ والتخزين، ومن الصعب معرفة طريقة تخزين المريض للدواء، وهناك أدوية تكون غير صالحة لإعادة البيع بعد استرجاعها بسبب عدم معرفة حفظها.
الاسم العلمي
ودعت الجلاهمة الأطباء بكتابة الاسم العلمي للأدوية في حال صرفها للمرضى بدلاً من كتابة اسم الدواء وتحديد نوع الشركة المصنعة للدواء؛ لتسهيل عملية اختيار أنواع الأدوية في الصيدليات سواء كانت أدوية أصلية أو جنيسة، حيث هناك أدوية بديلة من شركات ومصانع معتمدة ومتاحة للاستعمال، مضيفة على الوكلاء دور لوجستي في توفير الأدوية بكميات مناسبة وفق سلسلة استيراد الكميات، وقدمت “نهرا” التسهيلات للوكلاء لعدم تأخير الأدوية مع دراسة الأوقات وفترة السماح بعمليات الاستيراد للأدوية الأصلية أو البديلة، وتحرص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على عمليات التوازن؛ لمعرفة شهادة جودة الأدوية ووضع الحلول السريعة لتوفر الأدوية.
ورداً على تساؤلات عضو مجلس الشورى أحمد العريض، عن مدى فاعلية الشراء الموحد للأدوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ قالت الجلاهمة إن الشراء الموحد يعتبر قوة خليجية مستمرة ولها الأولوية في الدخول للمناقصات الخليجية لشراء الأدوية، أما في ما يتعلق بالشراء المحلي قام المجلس الأعلى للصحة بإنشاء لجنة وطنية لشراء الأدوية وفق خطوات الرصد والمتطلبات للقطاع الحكومي.
وأضافت أن هناك مبادرة لعمل دراسة لإشراك القطاع الطبي الخاص في اللجنة الوطنية، حيث بعض المستشفيات الخاصة تطلب كميات محدودة من الأدوية عند الشراء من الوكلاء، وستعمل اللجنة الوطنية على توفير الأدوية بأفضل الأسعار والكميات المطلوبة لتفادي النقص في صيدليات المستشفيات الخاصة والخارجية.
التطبيقات الرقمية
ورداً على سؤال “البلاد” عن مدى الرقابة على عمليات طلب وشراء الأدوية من خلال التطبيقات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل في حال رصد بيع أدوية مزورة، ذكرت الجلاهمة أن القانون البحريني نص على منع استيراد أدوية دون وصفات طبية والأدوية التي تصل للجمارك خاضعة للرقابة من قبل التعاون المشترك مع المفتشين في شؤون الجمارك ويتم فتح الطرود؛ للتأكد من الأدوية، وفي حال كان الدواء ذات وصف غير مفهوم في الاستعمال أو كان لتخفيف وإنزال الوزن يتم رفضه وعدم السماح بتسليمه لطالبه، أما المكملات الغدائية التي تباع عبر بعض التطبيقات، فمسموح دخولها بحدود ورقابة مشددة؛ بغرض الاستعمال الشخصي وليس التجاري، والهيئة الوطنية لا تضمن لمن يأتي بدواء من الخارج، وتقوم الهيئة برصد الباعة عبر منصات “الاستغرام” وتبين بأن بعض الحسابات الرقمية التي تبيع الأدوية مصدرها خارج البحرين، ولكن لديهم مناديب للتوصيل في المملكة، ولم نرصد وجود أدوية مزورة، وفي حال رصدها يتم إحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية كالنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة من يقوم ببيع الأدوية المزيفة.
وأكدت أن “نهرا” تكافح العديد من الأدوية التي يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية، وتم رفع بلاغات إلى النيابة العامة، وتجدد الهيئة نصائحها بشكل مستمر بعدم استيراد أو شراء أدوية من خلال التطبيقات الرقمية الإلكترونية، موضحة بأن الأدوية لا يسمح بطرحها إلا بعد الدراسات العلمية لمعرفة مدى التكافؤ الحيوي للمنتج الدوائي، والرقابة على الأدوية تكون مستمرة حتى بعد منح التراخيص؛ للتأكد من عدم حدوث مضاعفات للمرضى، وتم فتح التبليغ الالكتروني للأطباء عن الأدوية التي تسبب مضاعفات.
