قال عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض إنه يجب عمل استراتيجية للأمن الدوائي، وليس هناك مشكلة في توفير أدوية أصلية أو بديلة جنيسة في حال وجود رقابة تعمل منذ 5 عقود على الأدوية.
وأضاف أن تأمين وفرة الأدوية في المملكة يحتاج إلى تثبيت صناعة الأدوية أسوة بباقي الدول الشقيقة الخليجية من خلال إنشاء مؤسسات خليجية بحثية يتم من خلالها تشجيع الأطباء وحثهم على البحث العلمي واختراع أدوية وأمصال يمكن من خلالها توفير الأدوية المحلية التي ستغطي احتياجات القطاع الصحي في السنوات العشر المقبلة، لتغني دول المنطقة من استيراد الأدوية من الخارج، فالميزانيات التي تصرف على شراء الأدوية ضخمة.
وقال إن ما نحتاج إليه اليوم التصريح لبناء مراكز يمكن من خلالها صناعة الأدوية بالتعاون مع الدول المجاورة، إذ توجد في المنطقة الخليجية مستشفيات يمكنها عمل الأبحاث العلمية والدراسات التي بعد فشل بعض التجارب في الاعتماد على مصانع من دول بعيدة، مشددا على ضرورة سن تشريعات للاستفادة من خلق مصانع أدوية بعد العمل على الأبحاث العلمية لبراءات الاختراع.
ونصح العريض الأطباء بعدم الترويج لأدوية محددة من شركات معينة تمنح بعض الأطباء فرصة الحضور في المؤتمرات العلمية، حيث هناك أطباء لديهم حماسة في الترويج لأدوية وأجهزة طبية معينة من شركات محددة، ويعتبر ذلك أمر ترويجي لأصناف محددة تخدم الشركات والمصانع الخارجية.
وقال: هناك دور مهم للصيادلة بشأن تعريف المرضى بالفرق بين الأدوية الأصلية أو الجنيسة، والمطلوب من الصيدلاني الشرح بوضوح ودقة متناهية عن بروتوكولات الدواء والبدائل التي تختلف عن بعض منتجات الأدوية لذات العلاج، موضحا أن بعض الأدوية البديلة تكون نتائجها أفضل من أدوية أصلية في فاعليتها، وتم الاختبار لبعض الأدوية ونجحت بعض التجارب لعدد كبير من الأدوية الجنيسة، وليس كل دواء مستورد من دول أوروبا أو آسيا يعتبر هو الأفضل، حيث هناك تجارب بينت نجاح الكثير من الأدوية التي تصنع دول عربية وآسيوية.
وتساءل عن الشراء الخليجي الموحد للأدوية في ظل شح الدواء اليوم، حيث استفادت الدول الخليجية على مدى 3 عقود من الشراء الخليجي وتم توفير ملايين الدنانير التي تصرف على شراء الأدوية خلال السنوات الماضية بفضل الشراء الموحد، معتبرا الإصرار على الشراء الخليجي الموحد للأدوية سيغني المنطقة من الاعتماد على الأسواق الصغيرة التي تنتج الأدوية.
وشدد بضرورة الرقابة المسبقة لعدم دخول أدوية مزورة ليس لها مفعول، في الوقت الذي يشكو فيه بعض المرضى من عدم توافر الأدوية، معتبرا من يروج للأدوية المزيفة في المنصات الرقمية يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بحسب الإجراءات المتبعة في المملكة.
وأوصى بأهمية إنشاء منظمة أمن للدواء عبر التعاون مع مؤسسات عربية وخليجية للعمل على براءات الاختراع بمجال الأدوية والفحص الدوائي في الجامعات الطبية.