قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية عامر الدرازي إن نقص الأدوية يسبب مشكلات بين المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية إضافة إلى العبء على القطاع الصحي في المملكة، إذ يعاني الكثير من الأطباء من مشكلة نقص الدواء محليا، وليس لديهم علم عن قوائم الأدوية غير المتوافرة في الصيدليات يوميا، موضحا أنه حين يكتب الطبيب الوصفة الطبية للمريض الذي لا يجد الدواء المحدد له في الصيدليات تبدأ بداية التوتر في العلاقة.
وذكر الدرازي أن بعض مرضى الأمراض المزمنة تكون لديهم مضاعفات تصل في بعض الأحيان إلى الحاجة إلى النوم في المستشفيات مع الملاحظات المستمرة لعدم توافر الأدوية، فشح الدواء يسبب عبئا اقتصاديا على الجهات الصحية في المملكة، موضحا أنه في حال أخذ المريض العلاج والدواء الصحيح سيتم تفادي المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض، فمشكلة نقص الدواء موجودة قبل جائحة كورونا (كوفيد 19) بحسب سلسلة الإمدادات للأدوية التي تبدأ من مواد الخام.
وأيد فكرة تصنيع الأدوية في البحرين والعمل على دراسات استراتيجية بحسب المعايير في آلية وكيفية التصنيع والتخزين المحلي وطرق حفظ الأدوية التي تحتاج لمواصفات لوجستية معينة بحسب درجات الحرارة للحفظ أو التخزين وطرق التوزيع.
وقال: حان الوقت للعمل على مراقبة الأدوية وحصر مشكلات وأسباب النقص ومعرفة الدقة في كميات الأدوية المستوردة من الخارج ومعرفة حجم الاستهلاك لكل صنف ونوع من الأدوية لأجل تفادي حالات النقص في المستقبل من خلال معرفة التنبؤات المسبقة قبل حدوث أزمات صحية تؤثر على وجود مخزون الدواء. وأشار إلى تجارب بعض الدول المتقدمة التي تتنبأ بالنقص للأدوية وتعمل على العلاج المسبق لتوفير المخزون الدوائي حتى لا يتهافت المرضى المستهلكون على الصيدليات لتخزين كميات من الأدوية تؤدي للنقص في الصيدليات. وطالب بإعادة النظر في سياسة تكديس الأدوية من بعض مرضى الأمراض المزمنة، فهناك مرضى يأخذون كميات من مصروف الأدوية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو أحد العوامل التي تؤدي للنقص في الصيدليات، وهو سلوك يحتاج إلى تصحيح بتوعية المرضى عن عدم تكديس الأدوية.
وأضاف أن سياسة توزيع الدواء تحتاج لمراجعة من بعض الأطباء؛ للحد من الإفراط في وصف الأدوية المعرضة للشح والنقص، فهناك أطباء يصرفون بعض الأدوية بصورة كبيرة وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لتفادي النقص.
ولفت الدرازي إلى أن تجارب بعض الدول تحث المرضى على استرجاع الأدوية في حال الشفاء، وهو سلوك جيد في الشراكة المجتمعية ويحد من أزمات نقص الأدوية القابلة لإعادة الصرف أو البيع.
 

التعامل العاجل
وردا على سؤال “البلاد” عن كيفية التعامل العاجل في حال نقص الأدوية، قال الدرازي: البحث عن البدائل الجنيسة من مصانع أخرى معتمدة بالمكونات العلمية المعتمدة ذاتها يسهم في الحد من نقص الأدوية، إضافة لتوفير خيارات للمرضى عدة عبر توفر أكثر من بديل للعلاج، ولكن هناك بعض الأدوية لا توجد لديها بدائل جنيسة، الأمر الذي يتطلب الوعي لعدم الإسراف في وصف الأدوية بكثرة تؤدي للشح من الصيدليات. 
وأثنى الدرازي على دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) في مكافحة الشراء عبر المنصات والتطبيقات الرقمية للهواتف الذكية، فهناك حاجة لتوعية المستهلكين المرضى بأهمية معرفة الأدوية الجنيسة المعتمدة في الصيدليات والمرخصة من الجهات الرسمية، أما الشراء عبر المنصات الرقمية، فهو أمر غير مضمون من ناحية طرق حفظ الأدوية مقارنة بالمتوافر في الصيدليات المحلية.
وأوصى جمعية الأطباء بالعمل على تغيير ثقافة المرضى لمعرفة الأدوية الجنيسة، وتغيير النمط السلوكي في مسألة تكديس الأدوية، ورصد ومتابعة حجم وكميات الأدوية المستوردة لعدم حدوث نقص، وعمل التنبؤات المسبقة لمعرفة مؤشر الشح للأدوية، والبحث عن طرق للتعامل مع أزمات نقص الأدوية، فكل دولة تتعامل بطرق معينة للحد من نقص الأدوية.