بعد أشهر قليلة سيتم تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية، والتي تجرى في البحرين كل أربع سنوات، ويتم انعقادها في دورة 2022م في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وفقًا لآخر المستجدات الصحية الرسمية، فما تأثير كورونا على تنظيم الانتخابات في ظل معاودة انتشاره ثانية؟ وما إجراءات الجهات المنظمة والصحية في ذلك؟ وهل سيتم تنظيمها افتراضيًا أم حضوريًا أم يتم تأجيلها؟
وأجرت أقطار عربية وأجنبية انتخاباتها التشريعية والرئاسية في هذا العام وقبله وفق نظام صحي صارم، وبإجراءات احترازية لتفادي تداعيات الجائحة، واستحقاق 2022م الانتخابي هو أول استحقاق تجريه البحرين في ظل جائحة كورونا، ولابد أن تضع الجهات التنظيمية والصحية نظامًا صحيًا صارمًا للوقاية أثناء الاقتراع الانتخابي وأيام الحملات الانتخابية، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي والقيام بقياس الحرارة وتعدد منافذ الدخول والخروج لقاعات الاقتراع بيوم الاقتراع وغيرها، وذلك لتفادي أية تداعيات تؤدي لعرقلة الانتخابات أو التأثير عليها.
وتخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا قد يمتنع عدد من الأفراد من الذهاب إلى قاعات الاقتراع كما حدث في بعض الدول، إلا إذا أوجدت الجهات المعنية حلولًا لذلك، وإذا ارتفع مؤشر الإصابات فذلك سيؤدي لتأجيل الانتخابات، كما حدث في بعض البلدان الأجنبية في 2020م، بينما أجرت دول أخرى الانتخابات في مواعيدها المقررة في 2020م بوجود كورونا.
لذلك بجانب حملات المرشحين على الجهات المعنية والإعلامية أن تقوم بحملات توعية وإرشاد حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية أثناء فترة الدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات، ولا يمكن الاستهتار بهذه الإجراءات تحت ذريعة أن الوباء تحت السيطرة.
بجانب كورونا هناك أوبئة أخرى حلت علينا، وعلى المترشحين للمجلسين أن يعوا خطورة هذه الأوبئة، وأن تكون لديهم لجان صحية مؤهلة من الكوادر الصحية العاملة في هذا المجال لمتابعة الوضع الصحي أثناء الحملات الانتخابية بدوائرهم حتى نهاية الاقتراع.