من السهل لمس التقدم الذي تحرزه الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في مختلف المجالات، وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون معاناة وخيارات صعبة، وذلك بفضل رؤية سموه الثاقبة واستراتيجية العمل المبنية على الثقة وروح التحدي، وكما قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، خلال ترؤس معاليه ورشة عمل التطلعات المستقبلية: “إن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية لتعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد – فريق البحرين – بحبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز”.
إن ورشة عمل التطلعات المستقبلية “والتي تمت بلورتها في 27 سياسة و113 مبادرة تغطي التطلعات في خمسة محاور هي البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي، والخدمات الاجتماعية، والعمل المالي والاقتصادي، إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي”، ستكون ثمار عوائدها كثيرة في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء، وبالتالي الدخول إلى المستقبل الزاهر تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قائد مسيرة الخير والتقدم.
إن الخطط المستقبلية للحكومة الموقرة ورؤيتها التنموية الطموحة، واستشراف معالم الطريق نحو رفع كفاءة الأداء والتنمية الشاملة على أفضل وجه ممكن، ستكون نبراسا لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن.
التنمية الوطنية عملية مجتمعية، الإنسان هدفها النهائي ووسيلتها الرئيسية، وعن ذلك قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية: “إن منطلقات العمل الحكومي ترتكز على خدمة المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها الرئيسية، وحرصاً على استشراف أفضل الطرق لدعم المواطن وتمكينه، ستعمل الحكومة على متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل”.