صرح القائم بأعمال نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة سبعة متهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28/08/2022م أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى المختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص.

‎وتعود تفاصيل الواقعة عن وجود جماعة إجرامية تقوم بالاتفاق مع عدد من الفتيات من خلال إيهامهن بأن باستطاعتهم توفير العمل المناسب والقانوني مستغلين وضعهم المادي الضعيف وحاجتهم للمال، وبعد جلبهم إلى مملكة البحرين يتم استقبالهن وتوزيعهن في الشقق وإجبارهن على العمل في مجال الدعارة تحت وطأة الضرب والتهديد، بالإضافة إلى قيام المتهم الرئيسي بمواقعة الفتيات والاعتداء على عرضهن بغير رضاهن.

‎وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بايداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار باقي المتهمين، كما أخطرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما أثير في الاوراق بشأن جريمة غسل الأموال، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى أقوال شهود الواقعة، كما طلبت النيابة العامة إنابة قضائية دولية لضبط واستجواب المتهمين الهاربين خارج البلاد ومواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، وقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.