صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف عام لإضراره عمداً بمصلحة عهدت إليه ليحصل لنفسه على ربح ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ وقدره تسعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وتسعون دينار واثنى عشر فلساً وإلزامه برد ذات المبلغ وذلك عما أسند إليه. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد مفاده اكتشاف قيام المتهم وهو موظف عام بإحدى الجهات الحكومية بالإضرار عمداً بمصلحة عهدت إليه ليحصل لنفسه على ربح، وذلك بأن قام بتوصيل عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية في غرف الخوادم الخاصة بجهة عمله، مستغلاً موارد الجامعة (التيار الكهربائي) في تشغيل هذه الأجهزة على نحو أضر بأموال جهة عمله بما مقداره مبلغ 19,293.12 دينار بحريني (تسعة عشر الف ومائتان وثلاثة وتسعون دينار واثناعشر فلساً) وهو إجمالي استهلاك تلك الأجهزة للتيار الكهربائي، وتظفيره بذات المقدار كربح لنفسه غير مستحق عن تشغيل تلك الأجهزة دون الوفاء بقيمة التيار الكهربائي مقابل التشغيل.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستمعت لأقوال كل من شهود الواقعة كما قامت بانتداب المختصين بهيئة الكهرباء والماء كي يتم الوقوف على إجمالي قيمة استهلاك الأجهزة للكهرباء، وأمرت بإحالته الى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي نظرت الدعوى، وأصدرت حكمها اليوم بإدانته ومعاقبته.