رفعت مجموعة من الأعضاء المساهمين في العمل التعاوني والتطوعي في مدينة عيسي والقرى المجاورة وممن ينتمون إلى مختلف مؤسسات المجتمع بالمنطقة، دعوى عاجلة أمام المحكمة المدنية (الدائرة الإدارية) ضد وزير التنمية الاجتماعية "بصفته" وكذلك المجلس المؤقت لجمعية مدينة عيسى التعاونية.

وأشار مجدي النشيط -الممثل عن الأعضاء المشتكين ورئيس مجلس الإدارة السابق- إلى أن المجموعة تطعن في قرار الوزير بتشكيل مجلس مؤقت، بحجة عدم انعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة، مدعين أن المنع والتعطيل أساسا من الوزارة، وأن والوزارة استلمت كل تقارير السنوات وكشف بأسماء المترشحين وتم إرسال رسالة بالموافقة على عقد الانتخابات وعلى الأسماء المترشحة، ولكن بقدرة قادر وبدون معرفة الأسباب  جاءت رسالة للجمعية بوقف الانتخابات والاجتماع.

وأضاف النشيط أن ذلك أدخل الجمعية في نفق مظلم وحصل اللبس لدى الأعضاء المساهمين، مما عطل العمل وتسبب بخسارة بعض الأعضاء المساهمين الذين امتنعو عن الشراء خوفا من المستقبل غير الواضح. 

مبينا أن ما زاد الأمر حيرة هو القرار الأخير للوزير بتشكيل مجلس لايمثل الجمعية العمومية ولا يعرف السبب ولماذا،، على حد تعبيره.

مؤكدًا على أن الطعن بالمجلس المؤقت بسبب أنه لا يمثل الجمعية العمومية ولاتنطبق عليه شروط أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.