لزيادة طاقم التفتيش ووعي الوافدين بالاشتراطات الصحية
مترشحون برلمانيون عبر “البلاد”: لاشتراط ترخيص صحي على العمال الأجانب بالمطاعم
حمد الحربي يطالب بصرف مكافآت للمفتشين
عبدالحكيم الشنو: الرقابة الصحية لا تنسجم مع زيادة عدد المطاعم
عصام العلوي يقترح منح شهادة نجاح أو رسوب لنظافة المطاعم
أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة عبر “البلاد” لضرورة زيادة طاقم التفتيش وتدريبه بالشكل المطلوب والعمل بجد في سبيل زيادة الوعي والتثقيف لدى كل عامل وافد إلى المملكة نحو التعليمات والاشتراطات اللازمة لضمان صحة الجميع.
خلق الوعي
قال المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق عصام العلوي “ قد لا يختلف اثنان عن أهمية الرقابة على المطاعم ومحلات صناعة وبيع الأغذية، ومملكة البحرين بطبيعتها دولة صغيرة في مساحتها، لكن يكثر فيها السكان، وبالتالي من المتوقع أن تزداد المحلات التي تصنع وتبيع الأغذية كما أن معظم أفراد المجتمع البحريني أصبح يطلب طعامه عبر منصات طلبات المطاعم دون أن يعلم عن شكل تلك المحلات ومن يعمل بداخلها ولا حتى عن نظافتها ومدى اجتيازها للشروط الأساسية لنظافة وسلامة هذه الأغذية”..
وتابع “وجود مختلف الجاليات في المملكة ومع تنوع ثقافاتهم يؤدي إلى وجود اختلاف في جودة ونظافة هذه الأطعمة وقد يتسبب محل واحد فقط إلى حالات تسمم تؤدي إلى حالات الوفاة؛ لذا بات من الضروري توفر طاقم تفتيشي مدرب يغطي كافة مناطق البحرين وليس التركيز فقط على المحلات المعروفة لدى الناس إنما تلك الأماكن التي يرتادها سواء المواطنين أو من الجاليات الأخرى لاسيما في هذه الفترة من العام، حيث تزداد الأمراض المتعلقة بالأغذية”.
وأكد العلوي أن من الضروري تثقيف وخلق وعي لكل عامل وافد لمملكة البحرين يعمل في هذا المجال وأن يعطى ترخيص لمزاولة صناعة وتحضير الأغذية بحيث يتقيد بالشروط والتعليمات الوقائية والسلامة الصحية.
وذكر “ لا يخفى على الجميع بأن من يقومون بتلك الأعمال ولاسيما من يعملون في الأماكن المتواضعة يأتون من ثقافات مختلفة وقد ينظرون إلى مخاوفنا التي نتخذها حيال ذلك ما هي إلا أمور مبالغ فيها، فهم لا يدركون أهمية النظافة والسلامة الصحية عند صنع وتحضير وتقديم الأغذية للأسف الشديد، فنراه نحن من الممارسات الخاطئة، بينما تراه تلك العمالة طبيعية حسب فهمها ووعيها”.
وأوضح أن لابد أن يتم تزويد أي عامل طهي أو تحضير طعام برخصة مزاولة للمهنة من الجانب الصحي لا المهاري.
واقترح العلوي أن تستمر الجهة المعنية في الزيارات المفاجئة ليس فقط في أماكن عمل صناع ومحضري الاطعمة إنما حتى في منازلهم لإشعار هذه الفئة بأن مملكة البحرين تولي أهمية قصوى في التعامل مع تلك الحالات ولا تتهاون لمثل تلك الأمور التي تمس صحة وسلامة المواطن والمقيم.
وقال “نحن لا نقلل من شأن عمل هؤلاء المفتشين ومن يقومون بحملات مفاجئة على مختلف المطاعم، إلا أن المحلات التي توفر تلك الأغذية أصبحت في تزايد مستمر، ويمكن للجهة المعنية تكليف شركات خاصة وذات سمعة عالية بأننا تقوم بعمليات التفتيش وأن تستمر هذه الزيارات على مدار العام حتى لو تطلب الأمر تكليف أكثر من شركة؛ لكي نخلق وعي كامل لأصحاب المحلات ومن يعمل في صناعة الأغذية وتحضيرها وحتى المجتمع بأسره، وأن البحرين دولة متحضرة تهتم بتفاصيل الأمور”.
ولفت العلوي إلى أن يستوجب متابعة البيئة المحيطة بالمحل وداخل أماكن التحضير والتصنيع بحيث تستمر الجهة في إعطائهم شهادات النجاح أو الرسوب لنظافة وأهلية المكان.
وشدد العلوي على وجوب استمرارية التأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطات وزارة الصحة والتأكد من تلك المنشآت بتوفيرها للمستلزمات الضرورية لتنظيف وتعقيم الأسطح وأماكن التحضير ومتابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية المطلوبة.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ المباشر عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بهذا الشأن، آملاً أن يكون هناك خط ساخن أو تطبيق إلكتروني يمكن للمواطن أو المقيم أن يبلغ أو أن يقوم بتصوير أي حالة غير صحية قد تسبب ضرر للجميع.
إجراءات متغيبة
بدوره ذكر، المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية عبدالحكيم الشنو “ندرك جيدا جهود وزارة الصحة في الآونة الاخيرة ونشاطها غير مسبوق لخلق بيئة صحية سليمة للمستهلك والقيام بالتفتيش الدوري لبعض المطاعم ومقرات صنع الطعام والاستجابة السريعة لشكاوى المتضررين من المستهلكين، إلا أن النشاط التجاري فيما يتعلق بالمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في مملكة البحرين قد تضاعف عدة مرات في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى توسع الأماكن التجارية وبروز كبائن الأطعمة بشكل متسارع في عدة مناطق ولجوء الكثير من الشباب العاطلين عن العمل إلى خيار المشاريع الصغيرة؛ لتغطية احتياجاتهم المعيشية مع زيادة العمالة السائبة مما يشكل ذلك تحديا كبيرا على وزارة الصحة وتوافر التغطيات التفتيشية لمناطق معينة دون أخرى”.
وتابع “وعليه، فإن وتيرة النشاط والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لا تنسجم مع وتيرة تزايد الأنشطة التجارية، ولذلك يتوجب على وزارة الصحة تأهيل وتدريب إعداد كبيرة من المفتشين؛ ليتمكنوا من تغطية جميع متطلبات السلامة الغذائية بكل أريحية والتوسع بإجراءات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء كانت مواد او أماكن أو عاملين بالمطاعم مع إلزامهم بالفحص الطبي الدوري وإبرازه وقت التفتيش”.
وزاد “قد نتساءل أحيانا عن سبب تجاهل المناطق التجارية الواسعة والتي تعتبر بئرة للجرذان وبيئة غير حضارية وصحية كسوق واقف وغيره من الأسواق من ذوي المساحات الشاسعة والتي تتكاثر فيها العمالة السائبة ولا تستوفي تلك المحلات الغذائية أبسط معايير السلامة الصحية والبيئية، وقد يكون ذلك بسبب حجم العمل المفروض القيام به في تلك المناطق مقارنة بالعدد المتواضع من المفتشين في وزارة الصحة”.
وأكد أن جميع الجهود المبذولة في هذا الخصوص لا تتواكب مع المتغيرات المتسارعة للأنشطة الغذائية في البلاد كما أن الكثير من الإجراءات اللازمة مازالت متغيبة مع وجوب توافرها في اشتراطات التفتيش وأهما سلامة العاملين الصحية وإبراز الشهادة الصحية أمام العامة والصرامة ضد المخالفين.
واختتم “نحن في أمس الحاجة الى تأهيل وتدريب وتوظيف أعداد لابأس لتمكينها من القيام بمهامها بكل أريحية، والتوسع في مناطق التفتيش لتشمل جميع الأسواق وخصوصا الشعبية، وزيادة الاشتراطات الصحية لتشمل البيئة والمكان والمواد والعمال مع ابراز جهود الجهة المعنية بالتفتيش بالصور والفيديو لضمان التوعية اللازمة للمحلات والجمهور بحيث تكون للمخالفين رسالة تحذيرية واضحة”.
منح مكافآت
إلى ذلك أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية حمد الحربي أن إجراءات الرقابة بوزارة الصحة ممتازة ولابد من منح الكوادر مكافآت نظير متابعتهم وحرصهم.
ولفت إلى ضرورة زيادة طاقم التفتيش وتجديد الدماء مع تدريبهم بين حين وآخر.
