بكامل الاعتزاز الوطني، يمكن القول ودون أدنى مواربة إن العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، عزز الموقع الحضاري لمملكة البحرين على خارطة حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وعملت الوزارات والجهات المعنية على تأكيد الواقع العملي لحقوق الإنسان في البحرين باعتبارها جزءا أساسيا من تقاليد الوطن ومنظومته الاجتماعية، ولو نظرنا إلى وزارة الداخلية كونها الواجهة الأولى لصيانة حقوق الإنسان، سنجد أن معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رسخ قيمًا مثالية ربطت بين القيم والتعاليم الدينية، وبين العادات والتقاليد البحرينية، وبين تطوير التشريعات والنظم الكفيلة بتوفير كل ما من شأنه ضمان وتوفير حق أي إنسان في العيش الكريم على أرض البحرين الغالية.
لهذا، فإن مساهمة مملكة البحرين في تطوير القوانين، دليله توقيعها على اتفاقيات وآليات دولية والمشاركة في محافل ومنتديات وتقارير دورية في مجال حقوق الإنسان والحريات وحقوق العيش والتعايش واحترام المعتقدات، ولها برامجها الوطنية في هذا الشأن، أما مناسبة الحديث في الحقيقة، أنني تابعت محاضرة قيمة قدمها رئيس وحدة التحقيق الخاصة القائم بأعمال المحامي العام محمد خالد الهزاع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "إنشاء وحدة التحقيق الخاصة واختصاصاتها والمعايير الدولية المتبعة في عملها"، والتي نظمت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أعضاء من أجهزة الادعاء العام والنيابة العامة من جميع دول الخليج، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأول ما يمكن الحديث عنه هو أن هذا النوع من الأنشطة مهم للغاية، ولابد أن يوثق وترصد توصياته لأنها كما لفت المحاضر الهزاع تثمر بيئة تمكن الإنسان من ممارسة شؤونه الحياتية وتحقيق أهدافه وطموحاته في إطار من الأمن والاستقرار الناشئ عن سيادة القانون.
وبالعودة إلى بداية المقال وما أشرت إليه من ثمار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وما شهدته وزارة الداخلية تحديدًا من نقلة نوعية، فقد أكد المحاضر هذا الجانب، حيث إن مملكة البحرين أنشأت آليات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق عدة مبادئ من بينها سيادة القانون وضمان المساءلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في ذلك الشأن، وهذا ما يعكس حرص المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً الهدف ١٦ المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
ولله الحمد، فإن تجربة بلادنا الغالية لا تستمد جوهرها مما تفرضه الاتفاقيات أو المواثيق مع أهميتها طبعًا، لكن الأساس هو اهتمام جلالة الملك والمسؤولين في مواقعهم المختلفة لاسيما وزارتا الداخلية والعدل والجهات القضائية والقانونية بمضمون حقوق كل فرد في منظومة العدالة.