كشف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحقيق وفورات في الميزانية العامة للدولة وانخفاض البطالة إلى (5.7 %)، وذلك لدى استعراض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.
وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة (1698) مليون دينار بحريني، بزيادة تصل إلى (52 %) مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021م، ما حقق وفرًا بلغ (33) مليون دينار وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وقد استفادت منه الحكومة في سداد السندات الدولية للدين العام بحوالي (565) مليون دينار بحريني.
وللفائض المالي أثر ملموس على النمو الاقتصادي، ويُساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة البحرينية إلى تحقيقها مع تبنيها مخطط التنمية المستدامة وفق رؤية 2030م، كما أنه يؤدي لتوليد فرص عمل ويخفض نسبة الفقر ويرفع الدخل الفردي، وتحرص الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي.
إن ما حققته ميزانية البحرين العامة من فائض فتح المجال لها لتحقيق المزيد من الفوائض المالية في الأعوام المقبلة، وهو نتاج رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الإيرادات النفطية، وهو مسار سيقلل الدين العام المتراكم منذ سنوات طويلة، وسينعش بالتالي الاقتصاد الوطني في جميع مجالاته، وقد دعم هذا الفائض مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية ولابد من المحافظة عليه والعمل على رفع مؤشره لأطول فترة ممكنة، حيث سيحسن هذا الفائض ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي ويخلق فرص عمل متعددة للمواطنين، ما سيؤدي لتحقيق نظام مالي متوازن وآمن في مواجهة أية مخاطر مستقبلية، ويضمن الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية للبلاد.