قال رئيس قسم تنمية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية جواد الجد إن 90 % من رواد المشروعات المنزلية هم من النساء، وأن معظم تلك المشروعات فعلا تنحصر في إطار المواد الغذائية كالمخللات والدقيق بكل أنواعه والقهوة والبهارات.
وبين بندوة “البلاد” أن الوزارة من خلال عملية الرصد تبين لها أن هناك كثرة على طلب على تلك المشروعات في مقابل قوة إنتاجية، فشرعت الوزارة على الفور لتأسيس مركز متخصص في إنتاج المواد الغذائية وكان بدعم من إحدى الشركات الكبرى عند التأسيس، واستضافت المركز في مبناها في منطقة سترة الصناعية، إلى أن تبنت الوزارة المشروع كاملا، وتحول بعدها إلى مركز سترة للأسر المنتجة في العام 2007، الذي يحتضن الآن حوالي 257 أسرة وحوالي 30 % منهم يعملون بشكل فعال.
وذكر أن الوزارة على وعي تام بشأن التخصص والإنتاج، ولكن هناك بعض المشروعات المستجدة في السوق؛ نظرا لتطور الذائقة العامة، ونرى الآن إقبالا واسعا على صناعة الحلويات والمعجنات وكل ما يتعلق بشؤون المناسبات، ولكن ما يحد من تطور تلك المشروعات هو إطالة عمر المنتج إلى ما لا يقل عن 15 يوما ليتم تسويق تلك المنتجات في نطاق أوسع.
وتابع الجد أن “الوزارة لا دخل لها في التوجه لصناعة المواد الغذائية عند الأسر، فهذا توجه مجتمعي، وعلى سبيل المثال، في وزارة التجارة معظم المشروعات التجارية تنحصر في المشروعات التي تدخل فيها المواد الغذائية بشكل أساس كالمطاعم وغيرها، وبدورنا في وزارة التنمية نقوم بتلبية تلك الرغبات ومساعدتهم في بدايتهم من خلال إنشاء مراكز التنمية، وتتمثل في مركز التصميم والابتكار المعني بتطوير المنتجات من ناحية الشكل والتعبئة والأمور الفنية، وكذلك مركز تميز المعني بتطوير المشروعات من الناحية الإدارية والمالية، وكل تلك المراكز تعمل في منظومة تحت إشراف مركز خطوة، الذي يقدم مجموعة من الخدمات للأسر المنتجة كالتدريب والتسويق والتطوير”.
إلى ذلك، أشاد رئيس قسم تنمية الأسرة في وزارة التنمية بالمقترح الذي قدمه النائب سيد فلاح هاشم بشأن إنشاء صندوق للتأمين على الأسر المنتجة، إذ يرى أنه “مقترح متميز إلا أن موضوع التأمين الاختياري هو متحقق ويضمن للأسرة حق التقاعد، ونحن في الوزارة نعتبره مكسبا وانتصارا لهم، والوزارة احتضنت الأسر المنتجة منذ العام 1978، وموضوع الأسر المنتجة موجود في المجتمع منذ مئات السنين، وفي العام 2010 صدر القرار بتحويلهم تحت مظلة مركز خطوة ومن خلاله تم منحهم قيد العمل من المنزل، الذي أهلهم للحصول على التأمين الاختياري والحصول على حق التقاعد، ونأمل في المستقبل أن تتطور المنظومة وبدل أن تدفع الأسرة الاشتراك كاملا يتم الاكتفاء بدفع تأمين الموظف، كما نأمل أن تساهم الغرفة في مبادرة بدفع الاشتراك التجاري عن الأسر أو (تمكين) أو كيان آخر”.