قال النائب سيد فلاح هاشم إن المشروعات المنزلية تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 39 للعام 2010 وهو امتداد طبيعي إلى مشروع المنتج المنزلي الذي كانت تحتضنه وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنوات، وإن أهم التحديات التي تواجهها تلك المشروعات هي ما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والتعطل وعدم الحصول على تعويضات في حال توقف العمل أو العجز، إلا أن الامتيازات التي يحظى بها المشترك لا ترضي الطموح.
وأضاف هاشم بندوة “البلاد” أن “نوعية عمل تلك المشروعات هي متعثرة بطبيعتها وغير دائمة، وتتغير مع تغير الظروف المالية للدولة، وعلى سبيل المثال ما شهدناه من تعثر الكثير من تلك المشروعات خلال جائحة كورونا، وكانوا من أوائل الناس المتأثرين بتلك الظروف، حيث يصنف كأكثر قطاع هش في السوق التجارية، ناهيك أن الأفراد القائمين على تلك المشروعات لا يتمتعون بإجازات سنوية وإجازات مرضية وإجازات ولادة وغيرها، ما يتمتع به الموظف العادي في شركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، التي تعمل تحت مظلة قانون العمل، ومجموعة كبيرة من تلك المشروعات تزدهر تجارتها بشكل موسم معين وتخيب وتنخفض في موسم آخر”.
وأشار النائب إلى أن العدد المعلن بحسب موقع وزارة التنمية للعاملين في مجال المشروعات المنزلية والبالغ نحو 1099 مشروعا منزليا لا يحصر جميع الأفراد العاملين في تلك المشروعات، فهناك بكل تأكيد أفراد لم يقوموا يبادروا بعملية التسجيل في مشروع خطوة، ولعل التطور التكنولوجي والرقمي وعملية البيع من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ساعد في تنامي تلك الأعداد واستقطاب شريحة كبيرة من العاطلين خصوصا من النساء لندرة فرص العمل، ولذلك نرى أن معظم المشتغلين في المشروعات المنزلية هم من النساء، وكما لا يخفى على أحد حجم الأعداد المهولة من النساء من حملة الشهادات الجامعية عاطلين عن العمل، وهذا بسبب هشاشة سوق العمل وما أنتجته سياسة (الفري فيزا) وأثرها السلبي على سوق العمل.
وذكر أنه “قام بالاطلاع على الإحصاءات التي أوردتها وزارة العمل في موقعها الرسمي للعام 2019 التي أظهرت حجم مبيعات المشروعات المنزلية لـ 683 مشروعا منزليا، إذ بلغ مجموع مبيعاته نحو 395,778 دينارا ولو قمنا على سبيل الافتراض بتقسيم المبلغ المذكور على عدد السجلات المنزلية العاملة يكون معدل كل مشروع نحو 580 دينارا سنويا، وهذا الرقم يعطينا مؤشر مخيف وغير مرضٍ ويدعونا لدراسة الوضع الحالي، مع التأكيد أن ذلك الرقم مجرد فرضية، وربما أن معدل الورادات أعلى عند بعض المشروعات والبعض الآخر ربما أدنى حتى مما ذكر”.
وبين من خلال هذه الندوة نحاول تسليط الضوء وفتح الباب على مصراعيه؛ لخفض مستوى التحديات التي تواجهها تلك المشروعات المنزلية، واستنادا إلى دستور مملكة البحرين، فإن المادة 13 من الدستور تؤكد أن “العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، وتوجه هؤلاء الناس للمشروعات المنزلية لعدم الحصول على فرصة عمل، وفي السياق ذاته يجب الأخذ في الاعتبار ما أشارت له أيضا المادة 5 من الدستور والتي تنص على أنه (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة)، ومن هذا المبدأ حاولنا في مجلس النواب تقديم مقترح نيابي بشأن ضم المشروعات المنزلية لهيئة التأمين الاجتماعي اختياريا، ولكن من المعوقات التي واجهتنا هي أن على صاحب المشروع المنزلي أن يقوم بدفع اشتراكه كعامل وكصاحب عمل، حيث ستصل قيمة الاشتراك من دون إصابات العمل إلى 24 %، وهي ما يعادل ربع الدخول؛ بسبب ارتفاع اشتراك صاحب العمل وفقا للتعديلات الأخيرة التي جرت على القانون، والسؤال هنا كيف لهذا الفرد البسيط أن يدفع ربع مدخوله للاشتراك؟!”.
وأوضح أن هناك أمثلة بشأن التأمين الاجتماعي في العالم يجب الاحتذاء بها بشأن الحد الأدنى وأولها في النرويج، حيث يدخل في نظام التأمين الاجتماعي كل المواطنين الذين يعيشون على أرض النرويج، باستثناء من يعادل دخله 23 ألف كراون نرويجي لا يدفع الاشتراك، في حين يتمتع بجميع الحقوق الذي يتمتع بها المشترك العادي ويقع في كفالة الدولة. أما في جمهورية مصر العربية، فقد تم تعيين الحد الأدنى للأجر للفئات غير النظامية، حيث تقوم الدولة بدفع الاشتراك عنهم، وعلى هذا الأساس قمنا في مجلس النواب بتقديم مقترح للأخذ بالتجربة المصرية للحد الأدنى من الأجور من 400 إلى 450 دينارا وعلى أساسه يدفع صاحب العمل المنزله اشتراكه كعامل وليس كصاحب عمل، وهذا يعد استثمارا مستقبليا، وبالتالي فإن هيئة التأمين الاجتماعي ستتكفل به في حال العجز، وياتي هذه من أجل تطوير المنظمومة الاجتماعي.
وأشار إلى أن “المجلس النيابي راعى هذه الفئة وأولى له العديد من المقترح وأنا اقتراح في هذا الشأن إنشاء صندوق وطني لدعم المهن والأعمال المنزلية لتشمل العديد من القطاعات مثل أصحاب سيارات الأجرة وغيرها وتساهم فيه أيضا ليس الدولة فقط وإنما أيضا غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونرى أنها مسؤولة أيضا عن دعم الأعمال المنزلية، وكما أسلفت بأن عدد العاملين في المشروعات المنزلية ليس فقط ما أعلنت عنه الوزارة وهو 1099، فهناك أيضا مجموعة ربما تكون أكبر من العدد المعلن ولم تبادر للتسجيل في برنامج خطوة، كما يجب إنشاء جمعيات تعاونية لدعم تلك المشروعات المنزلية لتسويق منتجاتهم وتوفير المواد الأولية لهم بأسعار مدعومة، كما أننا تقدمنا بمقترح يفضي بإعفاء منتجاتهم من ضريبة القيمة المضافة خصوصا من تباع منتجاته في الأسواق الكبيرة”.
وختم حديثه بأن الاقتصاد مهما توفرت فيه المؤسسات الكبيرة إلا أنه سيحتاج إلى المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجب إخراجهم تلك المشروعات من دائرة الإحسان لتنضم إلى دائرة الحقوق المكفولة، فتلك المؤسسات البسيطة تملأ الفراغ الذي لا تتمكن المؤسسات الكبيرة من إملائه، وفكرة الصندوق المقترحة لدعم تلك الفئات نجد أنها ستأطر من عمل تلك المؤسسات والمشروعات المنزلية وتدخلها في دائرة الحقوق.