نظمت صحيفة “البلاد” ندوة عن بعد ناقشت فيها موضوع حماية المشروعات المنزلية ومستقبلها التجاري، وسلطت الندوة الضوء على أهم المنجزات التي تحققت على أرض الواقع، وكذلك على أهم المعوقات التي تقف أمام المشروعات والخطط لحماية مشروعات الأسر المنتجة.
وأشار منسق ومقدم الندوة الزميل بدر الحايكي إلى أن تطور منظومة العمل المنزلي بفضل التشريعات ومتابعة وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والتركيز على رعاية وحماية تلك المشروعات جعل بعض تلك المنتجات المنزلية تنافس المستورد وتتبوأ مكانتها في السوق المحلية، حتى أن منتجات منزلية بحرينية مازالت تعمل تحت قيد المنزل امتدت مبيعاتها إلى دول مجلس التعاون وتخطت ذلك، وهذا يثبت أن تلك المنظومة تعمل بشكل جيد وتحصل على الحماية والدعم الكافي من قبل الحكومة.
وذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قطعت شوطا كبيرا؛ من أجل حماية الأسر وتوفير الأرضية اللازمة من خلال اطلاق برنامج خطوة في العام 2010 ليكون لأصحاب تلك المشروعات حق التقاعد من خلال منح القيد المنزلي والذي أعطى الحق في التأمين الاختياري، بينما لا زالت الوزارة تحاول وتأمل في كسب بعض من الامتيازات لصالح الأسر المنتجة، وأفاد بأن الندوة حاولت طرح المعوقات التي تواجهها الوزارة ومن ضمنها اعتماد الأسر على المنتجات الطازجة والتي لا تمنح الوقت الكافي لمرحلة التسويق والانتشار.
وقال الحايكي إن واحدة من أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة أن يكون هناك اجتماع بين الثالوث المنظم والعامل والداعم؛ لبحث المعوق وإيجاد الصيغة المناسبة لحل ذلك التحدي بشرط ألا تفقد المنتجات المنزلية رونقها ومظهرها والميزة التي عرفت بها في الأسواق المحلية. 
وبين أن الندوة استطاعت إيصال رسالة الأسر المنتجة إلى أطراف عدة أولها من النائب السيد فلاح هاشم الذي أبدى تأييده وشارك بمقترحات عدة تصب في صالح المشروعات المنزلية، بينما كان الضيف الثاني أحد صقور غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد تجارها، وهو النائب أحمد السلوم، ولم تخيب وزارة التنمية الاجتماعية ظنا، حيث أفصح رئيس قسم تنمية الأسرة جواد الجد عن طموحات الوزارة وأهدافها النبيلة؛ من أجل حماية مشروعها، بينما ساندت عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة سمية الجودر مشروعات المرأة المنزلية وتمكينها من خلال تقديم حزمة من المشروعات التي قدمتها الجمعية لصالح تمكين المرأة.