+A
A-

مساهمون يبيعون حصتهم في شركة اتصالات... وهذه هي الشركة

قررت هيئة تنظيم الاتصالات أن صفقة على أسهم شركة اتصالات "رابد تيليكوميونكيشنز" لا تثير شكوك بشأن تأثيرها على مستوى المنافسة في السوق المحلية.

وأكدت الهيئة في فحوى قرارها الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنها قد استلمت  بتاريخ 13 يونيو الماضي إشعاراً من شركة "رابد تيليكوميونكيشنز" بشأن صفقة مزمع إجرائها بموجب المادة (2) من اللائحة التنظيمية لدمج وامتلاك شركات الاتصالات.

وتعد شركة "رابد" شركة اتصالات تم إنشائها وفقا لقوانين مملكة البحرين تحمل سجل تجاري رقم (70579-1) ومرخصة من قبل الهيئة.

شركة "رابد" مملوكة حاليا من قبل المساهمين التالية أسماءهم: غسان محمد متيريك، حسن بدر أحمد كيكسو، عيسى عبدالله محمد الرفاعي، كریم جانو سليم معوض، ومنير راشد على فليفل، حيث تبلغ حصصهم 15%، 35%، 30%، 15%، 5% على التوالي.

وتشمل الصفقة المزمع إجرائها الآتي: بيع أسهم غسان محمد متيريك التي يملكها بنسبة (%15) إلى حمد محمد الرميحي، ونقل أسهم حسن بدر احمد كيكسو التي يملكها بنسبة (19%) إلى عيسى عبدالله محمد الرفاعي، وبيع أسهم كريم جاتو سليم معوض التي يملكها بنسبة (15%) إلى ناصر عاد مطر. ث) بيع أسهم منير راشد علي فليفل التي يملكها بنسبة (%5) إلى ناصر عادل مطر التي يملكها بنسبة (16%) إلى ناصر عادل مطر.

وستنتج هذه الصفقة المزمع إجرائها من بيع جميع الأسهم المملوكة من قبل غسان محمد متيريك وحسن بدر أحمد كيكسو وكريم جانو سليم معوض ومنير راشد علي فليفل.
وبناء على ما تضمنته الصفقة المزمع إجرائها من معلومات، سيكون المساهمين الجدد لشركة "رابد" كالآتي: حمد محمد الرميحي (%15)، ناصر عادل مطر (36%)، عيسى عبدالله محمد الرفاعي (49%).

وشركة "رابد" تحمل حاليا التراخيص الآتية: الترخيص الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة، الترخيص الممتاز لخدمات الاتصالات الدولية، الترخيص الممتاز لمرافق الخدمات الدولية، الترخيص العادي لخدمات الإنترنت.ـ الترخيص العادي لخدمة القيمة المضافة.

ورأت الهيئة بان هذه الصفقة ستنتج تغيرات دائمة على نظام التحكم في شركة "رابد" لذا فقد اعتبرت الهيئة إن هذه  صفقة مؤهلة وفقا للمادة (1.2) من اللائحة التنظيمية.

وأشارت الهيئة أنه بناءاً على  المعلومات التي تم توفيرها من قبل شركة "رابد" للهيئة والإخطار الصادر من الهيئة بتاريخ 23 يونيو 2022 للأطراف ذوي المصلحة لإبداء الرأي بشأن الصفقة المزمع إجرائها، لم تستلم الهيئة أية ملاحظات حول الصفقة المزمع إجرائها.

وبينت أنها لا تعتقد الهيئة أن الصفقة المؤهلة من المحتمل أن يكون لها تأثير يقلل بدرجة كبيرة من المنافسة في قطاع الاتصالات في مملكة البحرين لذلك، استنتجت الهيئة إلى الصفقة المزمع إجرائها لا يثير أية شكوك حول مدى مطابقتها مع   اللائحة التنظيمية.

وأقرت الهيئة استنادا إلى البند (ب) من المادة (3.2) من اللائحة التنظيمية بأن الصفقة المزمع إجرائها لا تثير شكوك بعدم توافقها مع اللائحة التنظيمية.