قال أخصائي مواصفات أول بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، عبدالله الغانم في لقاء بإذاعة البحرين إن اعتماد قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون، يأتي في إطار تنفيذ برنامج العمل الحكومي في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.
وذكر أن القرار يهدف لحماية البيئة من الملوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية، حيث شمل القرار جميع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون، فيما استثنى أكياس القمامة والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية والأكياس المصنعة لأغراض التصدير.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسية ومصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث خلصت الدراسة إلى أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية وتصنيع بدائل الأكياس البلاستيكية، و100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها عن 35 ميكرون.
وأضاف، أن مصانع بدائل الاكياس البلاستيكية أكدت أن هذه الأكياس متوفرة في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدام هذه الأكياس استخدامات متعددة.
وأشار إلى أن كل منتج سيتم إضافته للرقابة يمر بمراحل تسلسلية زمنية من خلال اعتماده على المستوى الوطني وفق الأنظمة والاتفاقيات العالمية من خلال تقديم عرض تفصيلي بشأن القرار الوزاري على أعضاء اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وإعطاء مدة لا تقل عن 60 يوم لتعميم مسودة القرار، وتوسيع مجال الرقابة على المنتجات البلاستيكية على منظمة التجارة العالمية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وانتظار المرئيات والملاحظات ومنح فترة 6 أشهر على الأقل من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني، لتوفيق أوضاع الفاعلين الاقتصاديين ذات العلاقة.
وأكد على ضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستهلاك الواحد، والتوجه لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة البديلة للأكياس البلاستيكية كأكياس الورق أو الأكياس القماشية، للمضي قدما في بذل السبل الممكنة التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتساهم في تفادي البلد المشاكل البيئية.