تعتزم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (فريق العمل المشترك لوضع آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص) بالتعاون مع تمكين، عقد لقاء تعريفي مع الشركات القطاع الخاص لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص والدور المناط بهم في هذا الشأن، وذلك في يوم الاثنين المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً عن إطلاق حزمة مبادرات تضمنت توفير فرص عمل ضمن برنامج العقوبات البديلة في شركات القطاع الخاص والمؤسسات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لكافة الجهات للعمل على تعزيز إمكانياتها في تطبيق فعال للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بهدف انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع والاندماج فيه ومواصلة العطاء للأسرة والوطن وبهدف جعل المستفيدين عنصرا فاعلاً في تنمية المجتمع.

وأشار ناس إلى أن الغرفة بدأت بالعمل والتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، حيث يجري العمل على التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لحصر عدد من الوظائف للمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أطلقت مجموعة من المبادرات في إطار التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، حيث أصدر وزير الداخلية في يناير الماضي قرار بشأن تخصيص أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقراً لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها، ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد، والمقررتين كعقوبتين بديلتين وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

ويخضع المبنى وفقاً للقرار لإشراف الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، وإنه في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بكافة إدارات وزارة الداخلية طبقًا لحاجتها.

ونص القرار على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تحت إشراف النيابة العامة، مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي تنفيذ العقاب في الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة.

واستبدل قرار مواز آخر لوزير الداخلية نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية بتعريف (إدارة تنفيذ الأحكام) الواردة في المادة 1 من القرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، التعريف الآتي: الإدارة العامة، وهي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.

وأكد القرار أنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين المحدد له لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من الإدارة العامة، ويجوز للإدارة العامة أن تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، ويتعين على المحكوم عليه إبلاغ الإدارة من قبل الخروج وفور العودة.

واستبدل القرار عبارة (الإدارة العامة) بعبارة (إدارة تنفيذ الأحكام) أينما وردت في القرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.