يأتي قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية في إطار المسارات الصحيحة التي من شأنها إضافة المزيد من الخطوات التنظيمية الداعمة لتنشيط القطاع العقاري، وفتح المجال لمشروعات جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تضع تصورات مهمة لمستقبل اقتصادي زاهر.
اللجنة التي شكلت برئاسة الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء تركز في عملها، كما ورد في القرار نصًا "على متابعة آلية استثمار الأراضي الحكومية، ودراسة النواحي الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة باستثمار الأراضي الحكومية، وعرضها على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالتزامن مع طرحها للاستثمار طبقا للقوانين واللوائح". وفي الواقع، يمكن للجميع الاطلاع على منصة استثمار الأراضي الحكومية في موقعها الإلكتروني، وبحق، فإن هذه المنصة مهمة نظرًا لتوافر معلومات وبيانات وآلية عمل واضحة، منها أنه يتم طرح الأراضي الحكومية للاستثمار في مزايدات عبر النظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، إما في مزايدة عامة أو بأسلوب التفاوض التنافسي، وشرحت المنصة أيضًا أسلوب "التفاوض التنافسي" في حال رغبت الحكومة في الحصول على مرئيات القطاع الخاص حول المشروع الأنسب لاستغلال الأراضي الحكومية، وهو ما تعتمد عليه المرحلة الأولى من هذا الأسلوب من المزايدات.
أما أسلوب المزايدة العامة، فيتم ضمن آلية طرح الأراضي الحكومية في مزايدات عامة إذا تم تحديد تفاصيل الغرض من استثمار الأرض الحكومية وتحديد المنشأة أو المشروع المراد إنشاؤه على الأرض الحكومية، وتتفاوت المشاريع بين مشاريع لأغراض تعليمية، أو صحية، أو تجارية، أو ترفيهية.
ولو نظرنا إلى المادة الثالثة من قرار تشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية بشأن اختصاصات اللجنة، فقد احتوى على ثماني نقاط مهمة للغاية، وتضمن تنفيذ آلية العمل بكل دقة، بدءًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة لحصر الأراضي الحكومية القابلة للاستثمار والحصول على جميع البيانات الخاصة بهذه الأراضي، مرورًا بالتأكد من حصول الجهات الحكومية المتصرفة على جميع الموافقات اللازمة لاستثمار الأراضي الحكومية، انتهاءً عند إعداد التقارير الدورية حول مستجدات استثمار الأراضي. 
في المنصة الإلكترونية لاستثمار الأراضي دعوة مهمة يوجهها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة للاستفادة من المنصة والاطلاع على ما تقدمه من بيانات ومعلومات بشأن الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ومنها التجارية، والترفيهية، والتعليمية والصحية وغيرها من الأراضي، ونطمح في هذا الشأن أن نحقق جميعًا الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن.