أظهرت بيانات رسمية حديثة استمرار التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق القطاع نتائج إيجابية، مدفوعًا بخطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها مملكة البحرين والبدء في عدد من المشروعات الصناعية الضخمة؛ بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشارت أرقام وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة أصدرت 45 موفقة مبدئية لمشاريع صناعية، في حين ان عدد التراخيص الصناعية الصادرة قد بلغت 31 رخصة، وذلك في النصف الأول من العام 2022.

وفيما يتعلق بعدد الشهادات الصادرة للقيد في السجل التجاري فقد بلغ عددها 473 في نفس الفترة من هذا العام.

وواصلت الوزارة تقديم خدماتها للصناعات البحرينية عبر الاستمرار في منح المؤسسات الصناعية الإعفاء الجمركي من المنتجات الداخلة في عملية التصنيع المحلي والتي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، إذ وافقت على 94 طلبا للإعفاء الجمركي في النصف الأول من العام الجاري.

وتحصل المنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والتجارة على الإعفاء الجمركي من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة والتي تشتمل على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

أما فيما يتعلق بشهادة صنع في البحرين، فقد بلغت الشهادات الصادرة لهذه العلامة الوطنية 78 شهادة.

وتم تدشين علامة صنع في البحرين في العام 2020 بالتزامن مع إطلاق خدمة التسجيل للحصول على العلامة عبر نظام الخدمات الصناعية الإلكتروني لجميع المنشآت الصناعية التي تبلغ نسبة المحتوى المحلي فيها 35 % وأكثر، إذ يهدف من مشروع علامة صنع في البحرين إلى دعم المنتجات الصناعية الوطنية وتمييزها بين المنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق ليسهل تعريف المستهلكين بها وتعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، كما تهدف علامة صنع في البحرين إلى تشجيع الصادرات البحرينية وتمكين منتجات الصناعات الوطنية من الدخول للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.