- فرض مبالغ “باركورد” و“العروض الترويجية” عند بيع كل منتج

- تحصيل رسوم وتكاليف تعادل 25 % من قيمة المنتجات

تباينت آراء تجار بحرينيين بخصوص الرسوم التي تفرضها محلات “الهايبرماركت” و”السوبرماركت” الكبرى في المملكة نظير عرض البضائع والسلع على أرفف هذه الأسواق التي تحظى بإقبال شريحة واسعة من البحرينيين والمقيمين للتبضع وشراء الاحتياجات اليومية.

وأشار بعض التجار إلى أن أسعار عرض البضائع على أرفف بعض السوبرماركت مرتفعة، في حين أشاد آخرون بتعاون إدارات السوبرماركت مع وضع التجار خصوصا في فترة الجائحة التي كان لها الأثر الطيب في استقرار العقود، وأن هناك تقديرا لأوضاع التجار حالياً.

وقال تاجر مواد الأغذية بشار كازروني أن عقود السوبرماركت التي تتعاون معها شركته ثابتة، بل إن إدارات هذه الأسواق كانت متعاونة جداً خلال العامين الماضيين، الأمر الذي كان له الأثر الجيد على المستهلك.

وأشاد كازروني بتواصل إدارة حماية المستهلك مع التجار بخصوص الوقوف على أي أمر من شأنه التأثير على الأسعار ومن بينها العقود مع محلات السوبرماركت وغيرها من الأمور.

كما أثنى على العلاقة بين مختلف الأطراف في مجال الأغذية من تجار ومحلات “سوبرماركات” ومؤسسات القطاع العام التي من شأنها خلق استقرار في السوق.

من جهته، قال تاجر مواد الأغذية علي أسد أن بعض محلات السوبرماركت تفرض رسوما تعتبرها المؤسسات مرتفعة نسبيا، حيث إن مؤسسته فضلت التعامل مع عدد من السوبرماركت التي لا تفرض رسوم على الأرفف، وأوقفت تعاملها مع محلات سوبرماركت تستقطع قرابة 25 % من قيمة المنتجات، وهي تكلفة إضافية على التاجر.

فيما قال تاجر مواد أغذية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن محلات السوبرماركت والهايبرماركت تفرض عدداً من الرسوم نظير عرض البضائع على الرفوف، حيث ابتكر هذا التوجه أول هايبر ماركت فرنسي دخل البحرين بداية هذه الألفية، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في هذه الرسوم في الفترة الماضية.

وأوضح أن كل مورد عليه تسديد ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف دينار نظير فتح حساب للتاجر في “السوبرماركت”، وبعد أن يدفع صاحب النشاط التجاري هذا المبلغ، عليه أن يسدد ما بين 500 إلى 600 دينار لعملية إدراج كل منتج في الكمبيوتر “باركورد”، بمعنى لو كان لدى التاجر 10 أنواع من المنتجات، فإن عليه سداد قرابة 5 آلاف دينار. كما يتوجب على التاجر سداد مبالغ تتراوح ما بين 200 إلى ألف دينار عند طباعة “بروشور ترويجي” والذي عادة ما يكون بصفة دورية.

وأوضح أنه يتعين على التاجر عند دخوله في السوبرماركت قبول أن يشارك في فترات حسومات على الأسعار، حيث يقوم بتخفيض أسعاره بطلب من إدارة “السوبرماركت”.

كما أشار إلى أن التاجر يدفع 15 % كرسوم على المنتجات التي يبيعها، حيث يسدد 15 دينارا لكل 100 دينار من المبيعات. عدا الرسوم التي تصل إلى 150 دينارا على الرف، وفي حال سقوط منتج أو عطبه من قبل زبون، فإن التاجر يتحمل التكلفة.

وأوضح أن لدى كل حساب مؤسسة تجارية هدف مبيعات حين يتم تجاوزه، فإن عليه سداد 3 % من إجمالي المبيعات التي تمت عبر السوبرماركت، مشيراً إلى أنه يسدد قرابة 60 ألف سنويا من هذه الرسوم لمختلف محلات السوبرماركت في المملكة في ظل غياب الأسواق التي تستقطب المتسوقين.

ودعا التاجر إلى وجود تنظيم للعقود والأسعار بين التجار وبين محلات السوبرماركت.