عقود طويلة وحكومة البحرين تقدم كل التسهيلات الممكنة للتجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة، وعلى رأسها البنوك والمصارف، وهي سياسة حكيمة أسهمت في تحويل البحرين لبقعة مضيئة وحية بالأعمال والأنشطة التجارية التي فتحت أبواب الرزق على مصراعيها للكثيرين.
لكن ما حصل في فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي، أثبت أن هناك تجارا لا يرحمون، ولا يرأفون بحال الناس، والأسهل أن تقتطع جزءا من لحم وشحم هذا التاجر، على أن تخفض ربحيته دينارا واحدا.
هذا الحال المؤسف، يظهر الجحود ونكران جميل الدولة، وعدم الاهتمام بحال شريحة كبيرة من المواطنين، والتي تكثر شكاويهم مرغمين بسبب ارتفاع كلفة الأغذية، والمواد الاستهلاكية الأساسية، وعدد ولا حرج.
الحال أضحى اليوم أن كل تاجر يضع ببساطة الأسعار التي يراها مناسبة له هو، ولمزاجيته وظروفه، دون وضع أية اعتبارات أخرى، خصوصاً في “الهايبرماركتات” التي حولت “التخفيضات والعروض” إلى مسالخ للناس، ممن يحاولون ترقيع الحال، وترميمه، “وتمشية” أمور المصرف اليومية التي جمدت حياتهم، ونكدتها، وأي تنكيد؟
يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية وجادة على الأسعار، وجهد بذلك، ويجب أن تفعل المحاسبة، لمن يستغلون المتغيرات الاقتصادية الراهنة للاستثراء على غيرهم، كما أن التجار مدعوون لأن يتقوا الله بربحيتهم، فلا ضير من إنقاصها قليلا لوجه الله ثم لوطنهم، فهي بذلك تجارة مربحة، لكنهم لا يعلمون.