اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا، وجمهورية الهند. وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا، وجمهورية الهند.

وقد أفاد مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الأستاذ فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.

وقد تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (38) الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2022م، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/GeneralSecretariat/SectorsSites/TSAD/Pages/Home1.aspx