انخفض النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في أغسطس، وفقاً لاستطلاعات جديدة، مما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين وتسببت الحرب في أوكرانيا في تعثر سلاسل التوريد.

وسجلت الشركات الأميركية انخفاضاً حاداً في النشاط التجاري في أغسطس في انخفاض واسع النطاق بقيادة شركات الخدمات، على الرغم من تباطؤ التصنيع أيضاً. وقال مسح ستاندرد آند بورز غلوبال إن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت على النشاط التجاري.

كان مؤشر مديري المشتريات المركب للاقتصاد الأميركي - والذي يقيس النشاط في كل من قطاعي التصنيع والخدمات - عند 45.0 في أغسطس، بانخفاض من 47.7 في يوليو. وهو الشهر الثاني على التوالي مع انخفاض القراءات، والتي سجلت الحد الأدنى منذ مايو 2020، في وقت مبكر من الوباء. وتشير القراءة الأقل من 50 إلى حدوث انكماش؛ تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى النمو.

وقال كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، سيان جونز: "انتشرت السحب المتجمعة عبر القطاع الخاص حيث عادت طلبات الخدمات الجديدة إلى منطقة الانكماش، مما يعكس ظروف الطلب الضعيفة التي شوهدت في نظرائهم في التصنيع".

وانكمش الاقتصاد الأميركي لربعين متتاليين، على الرغم من أن نمو الوظائف لا يزال قوياً مع معدل البطالة الذي يطابق أدنى مستوى له منذ نصف قرن. لا يزال التضخم بالقرب من المستويات القياسية على الرغم من الهدوء الطفيف للتضخم في يوليو مع اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية قوية لرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وإبطاء مكاسب الأسعار، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما انخفض النشاط التجاري في أوروبا للشهر الثاني على التوالي وسط ارتفاع متجدد في أسعار الطاقة بسبب عدم اليقين بشأن رغبة روسيا في الحفاظ على إمداداتها المنخفضة بالفعل من الغاز الطبيعي قبل موسم التدفئة.

وقالت شركة غازبروم الروسية الموردة للغاز يوم الجمعة إنها ستغلق خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا لمدة 3 أيام للصيانة في وقت لاحق في أغسطس. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز، مدفوعة بالمخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين إمدادات كافية من الوقود قبل الشتاء.

وقالت S&P Global إن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 في أغسطس من 49.9 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهراً. كما انخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، في حين تجنب قطاع الخدمات الانكماش بصعوبة. وسجلت الشركات في كلا القطاعين انخفاضاً في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى الضعف في الأشهر المقبلة، في حين أبلغت المصانع عن زيادة في المخزونات مع بقاء البضائع غير مباعة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال، أندرو هاركر: "تشير وفرة المخزونات هذه إلى احتمال ضئيل في حدوث تحسن في الإنتاج الصناعي على المدى القصير".

وأشار مؤشر مديري المشتريات لألمانيا إلى أكبر انخفاض في نشاط الأعمال منذ يونيو 2020، بينما أشار نظيره الخاص بفرنسا إلى أول تراجع في النشاط منذ الموجة الأولى من الوباء.

وتضرر اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر وتهديد هوامش أرباح الأعمال.

في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن القفزة في التضخم لم تعرقل تعافي منطقة اليورو من الوباء، والذي كان أبطأ مما هو عليه في الولايات المتحدة جزئياً بسبب رفع القيود الحكومية بشكل متأخر. وأدت إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد كانت مغلقة كلياً أو جزئياً خلال معظم عام 2021 إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حتى مع انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لمقدمي الخدمات الأميركيين إلى 44.1 حتى الآن في أغسطس، من 47.3 في يوليو. وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال، إن الشركات واجهت تردداً أكبر لدى العملاء في بدء عمل جديد، مما أدى إلى انخفاض حاد في الطلبات الجديدة.

ويقوم مقدمو الخدمات في الولايات المتحدة برفع الأسعار بشكل أبطأ مما كانوا عليه في 17 شهراً حيث تؤدي الطلبات الأقل والمنافسة المتزايدة إلى الاعتدال في الأسعار. كما خففت تكاليف المدخلات بالنسبة لمقدمي الخدمات، لكن تكاليف الأجور والموردين والنقل لا تزال تلقي بثقلها على الشركات.

وانكمش إنتاج الشركات المصنعة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي حيث واجهوا تراجع الطلب واستمرار مشاكل سلسلة التوريد، على الرغم من أن الشركات المصنعة سجلت أيضاً أبطأ ارتفاع في أعباء التكلفة منذ يناير 2021.

وفي حين أن موسم السياحة الصيفية الذي يقترب من المستويات السابقة قبل الوباء يمكن أن يشهد نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل متواضع في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، أشار استطلاع S&P إلى انخفاض في النشاط في صناعة السياحة والترفيه خلال أغسطس.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون في حالة انكماش بالفعل، ويشكك الاقتصاديون في أنه سيتجنب هذا المصير في الأشهر الأخيرة من العام حيث إن أسعار الطاقة المرتفعة تأخذ قسطاً أكبر من ميزانيات الأسر. وستعتمد مدة وشدة هذا الانكماش على حجم الضرر الذي يلحق بإنفاق الأسرة، وما إذا كان من الضروري تقنين استهلاك الطاقة الذي من شأنه أن يقلل بشكل مباشر من إنتاج المصانع.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك باركليز أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو هذا الربع ثم ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام والربع الأول من عام 2023. ولكن، في ملاحظة للعملاء، قالوا إن توقعاتهم بحدوث ركود معتدل "تبدو على نحو متزايد متفائلة للغاية"، في ظل عدم اليقين بشأن توافر الغاز الطبيعي.

وأشارت استطلاعات S&P Global إلى أن نشاط القطاع الخاص في اليابان وأستراليا انخفض أيضاً في أغسطس للمرة الأولى منذ موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في بداية العام.