واصلت العملة اليابانية هبوطها مسجلة أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار، في وقت يواصل الدولار الأميركي تسجيل مكاسب قوية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.

وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نحو 0,1 بالمئة ليصل إلى 140,35 ينا للدولار الواحد قبيل إغلاق بورصة طوكيو.

ويعود انخفاض الين الذي خسر أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ عام، إلى السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال مرنة للغاية وفقا للمتداولين.

هل يتحرك بنك اليابان؟

خلافا للولايات المتحدة وأوروبا حيث يرتفع التضخم، تجاوز حتى 10 بالمئة في المملكة المتحدة، بلغ التضخم في اليابان 2,4 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو، وهو قريب من هدف البنوك المركزية الرئيسية المحدد بـ 2 بالمئة، مما شجع بنك اليابان على الترقب.

لكن تراجع الين قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك. "في السابق عندما تدخل بنك اليابان لشراء الين كان السعر قريبًا من هذه المستويات" بحسب ما افاد ديفيد فورستر المسؤول عن مكتب الصرف في مصرف كريدي أغريكول في هونغ كونغ لفرانس برس.

وقال فورستر أن "التضخم في اليابان يتسارع ويتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة" ويعود ارتفاع الأسعار الى الحرب في أوكرانيا التي لا تملك البنوك المركزية أي تأثير عليها.

ويعتقد أن هذه الزيادة العامة في الأسعار يجب أن "تدفع بنك اليابان المركزي إلى تغيير سياسته قليلاً".

ويتناقض ترقب بنك اليابان مع الخط الثابت للفدرالي الأميركي الذي أشار مرارا إلى أن رفعه لأسعار الفائدة سيستمر إلى أن يتراجع التضخم.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي أتسوشي تاكيدا من معهد إيتوتشو للأبحاث قوله: "لن يغير بنك اليابان سياسته إلا عندما يكون متأكدًا من أن اتجاه التضخم قد تغير، وليس بسبب العملات الأجنبية"، مضيفا "إذا غيروا السياسة بسبب وصول الين إلى 140 ينا، فإن سياستهم ستفقد الاتساق ويمكن أن تتعرض مصداقيتهم للخطر".

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في أسواق العملات لوقف قوة الين في عام 2011 عندما ضرب زلزال مدمر وتسونامي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد وتسبب في أزمة فوكوشيما النووية.

وتترقب الأسواق اليوم تقرير الوظائف الأميركية، وفي حال كان أفضل من المتوقع، فمن المحتمل أن يوفر ذلك مزيدًا من الزخم للدولار، وانزلاقًا آخر في الين مع توطيد التوقعات برفع معدلات الفائدة الأميركية بوتيرة أعلى.

وكانت الأسواق أيضا قلقة من ضعف الاقتصاد الصيني وهو ما دفع المستثمرين نحو الدولار، الملاذ الآمن.

انخفض النشاط الصناعي الصيني في آب/أغسطس وفقًا لمؤشر مستقل ولا تزال البلاد تطبق استراتيجية صارمة تقوم على صفر حالات كوفيد رغم وجود عدد أقل فيها من الاصابات من باقي بلدان العالم.