يبدو أن روسيا مستعدة لأن تستأنف، غدا السبت، إرسال الغاز نحو أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بعد توقف استمر ثلاثة أيام لإجراء أشغال صيانة، وفق بيانات نشرتها، اليوم الجمعة، الشركة المشغلة لخط الأنابيب.

وسيكون استئناف ضخ الغاز مصدر ارتياح لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يخفف مخاوفها من حصول انقطاعات جديدة هذا الشتاء في خط الأنابيب الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.

وتشير أوامر الإرسال، التي نشرها موقع شركة "نورد ستريم" المشغلة لخط أنابيب الغاز، إلى أن التدفقات يجب أن تبدأ اعتبارا من الثانية فجر السبت (منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينتش) بنسبة 20 بالمئة من السعة العادية، أي بنفس المستوى السابق لأشغال الصيانة التي بدأت الأربعاء وتوقفت خلالها إمدادات الغاز تماما، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقد تتغير الإعلانات بشأن الكميات المتوقع مرورها، وسيتم تأكيدها وفقا للكميات الحقيقية التي تسجل.

وكانت روسيا هددت بوقف إمدادات الغاز بالكامل إلى أوروبا، إذا مضت في خطتها لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، بحسب تصريحات الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق اليوم.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، وافق وزراء مجموعة السبع، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، "بصورة عاجلة"، ودعت المجموعة ائتلافا واسعا من الدول للانضمام لهذا الإجراء.

وكانت مجموعة "غازبروم" العملاقة قد أوضحت في بيان على تطبيق تلغرام يوم الأربعاء الماضي، أنها أوقفت "بالكامل" إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم بسبب "بدء أشغال مقررة في محطة لضغط الغاز" تابعة لـ"نورد ستريم".

غير أن موارد الطاقة حاليا في صلب المواجهة القائمة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو باستمرار باستخدام الغاز "كسلاح"، في سياق الحرب في أوكرانيا.

 واعتبر رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر أن الأشغال الحالية "غير مفهومة على المستوى التقني".

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّضت "غازبروم" إمداداتها من الغاز عبر "نورد ستريم" بنسبة 80 بالمئة.

في وليو، نفذت الشركة أعمال صيانة لمدة عشرة أيام على خط أنابيب الغاز الذي أعيد تشغيله بعد ذلك ولكن مع انخفاض في كميات التسليم.

قبل بدء "العمليات العسكرية" في أوكرانيا، كان "نورد ستريم" يمرر نحو ثلث الـ153 مليار متر مكعب من الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي سنويا. تصدّر ألمانيا جزءا من الكميات الواصلة على أراضيها إلى القارة.

للتعويض عن الكميات الناقصة، لجأت الدول الأوروبية إلى موردين آخرين وإلى تقليل استهلاكها على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق.