عبرت الحكومة عن رأيها الرافض لتشريع برلماني بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية تمنح موظفي الحكومة مكافأة الانضباط الوظيفي بواقع 300 دينار في الأول من يناير؛ تقديراً للالتزام بقواعد السلوك الوظيفي.

وحدد المشروع بقانون شروط استحقاق المكافأة بأن يلتزم الموظف بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخر، وأن يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة، إلى جانب عدم الانقطاع أو ترك العمل بغير إذن، وعدم حصول الموظف على الإجازة المرضية أكثر من 5 أيام عمل خلال السنة.

ويهدف المشروع وفقاً لمقدميه لتكريم الموظف العام المتميز والمتفوق نظير الجهود التي بذلها مقارنة بأقرانه من الموظفين سواء من ناحية الانضباط أو الإنتاجية أو استغلال وقت العمل على النحو الأمثل، إلى جانب دعم المرفق العام بشكل عام والموظف بشكل خاص بما يعود بالفائدة على الدولة والفرد على حد سواء.

ورأت الحكومة أن ما جاء به التعديل من وضع حكم خاص بمكافأة الانضباط الوظيفي يعد خروجاً عن الإطار العام، وبالمخالفة للسياسة التشريعية المعمول بها في سن القوانين عامة وقانون الخدمة المدنية خاصة، حيث إن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية هي تحقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتطوير سياسات وأنظمة شؤون الموظفين المعمول بها في الخدمة المدنية والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وذكرت أن القانون يعنى بالأحكام العامة، ويترك أمر تنظيم الأحكام التفصيلية إلى اللوائح والتعليمات التي تتسم بمرونة التعديل بما يسمح بمواكبة التطورات والمستجدات والاحتياجات في شأن الخدمة المدنية.

وبينت الحكومة أن المشرع في القانون منح رئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد الرواتب وكافة المزايا الوظيفية وضوابط استحقاق تلك الرواتب والمزايا الوظيفية، ويرجع ذلك إلى أن تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية للموظفين يعد أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها السياسة العامة للحكومة وسير العمل في الجهاز الحكومي.

وأشارت إلى أن غاية المشروع بقانون متحققة بالفعل حيث تمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع 200 دينار وبنسبة لا تجاوز 2% من القوى العاملة في الأول من يناير، تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وبما يكفل ضمان سير عمل المرفق الحكومي وتقديم الخدمة الحكومية على أحسن وجه، وفق عدد من الشروط.

ولفتت الحكومة إلى أن المشروع من شأنه أن ترتيب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، ويتطلب تدبير اعتمادات مالية إضافية، مما يستلزم إدخال تعديلات على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يلزم موافقة الحكومة عليه.

وأضافت، أن تطبيق هذا المشروع سيترتب عليه صعوبات لدى الجهات الحكومية في تحديد الميزانية الخاصة بمكافأة الانضباط الوظيفي؛ حيث إنها غير محددة بنسبة معينة من إجمالي القوى العالمة بحسب ما هو معمول به حالياً، وكذلك الحال فيما يتعلق بالمكافآت الأخرى، مما سيؤدي إلى تحميل الجهات الحكومية أعباء مالية كبيرة.

ودعت الحكومة المجلس إلى إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني ومذكرة رد الحكومة.