شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحركات إقليميّة ودوليّة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم نحو ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. إنّ القراءة الموضوعية لنتائج هذه التحركات تبرهن أنّ مملكة البحرين تخطو بنهج ثابت وراسخ لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، كما أنّ النتائج التي أثمرت عنها تستحق الإعجاب. ليس بوسع المراقب إلاّ أن يتوقف أمام الكلمة التي تفضل بها جلالة الملك المعظم في قمة جدة للأمن والتنمية، فقد شخص جلالته بنظرته الثاقبة عندما أكد أنّ “التفكير المتزن والعميق الوسيلة الأنجع لحل أزمات المنطقة السياسية والأمنية والاقتصادية”، وغير خاف على أحد أنّ هذه الأزمات كانت المنطقة ولا تزال تعاني من وطأتها وآثارها على كل الأصعدة منذ عقود طويلة، ومثلت وجعا تاريخيا آن الأوان لإيجاد الحلول له والخروج من تبعاته وآثاره المؤلمة على سكان المنطقة والعالم بأسره.
إنّ القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر لكل العرب وليس من المنطقي أن تبقى خارج إطار الحل حتى اليوم، وبقاء الأزمة بوضعها الراهن يعني استنزافا للطاقات الاقتصادية وتعطيلا للفرص الاستثمارية، ومن هنا فإنّ جلالة الملك المعظم حفظه الله أكد ضرورة “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني”، وطالما بقيت القضية الفلسطينة دون حل يرضي الإخوة الفلسطينيين ويحقق لهم الأمن والعدالة الدائمة فإنّ السلم العالمي يبقى غير متحقق والمسؤولية تقع على كل القوى العالمية المحبة للسلام للتحرك بجدية لإيجاد حل دائم وعادل ونهائيّ، فبقاء القضية تراوح في وضعها يعني المزيد من الآلام لأبناء الشعب الفلسطيني.
ولا أعتقد أنّ أحدا يجهل الدور الكبير لجمهورية فرنسا في العلاقات الدوليّة بوصفها إحدى الدول ذات التأثير في القرار الدوليّ، وتأتي زيارة جلالة الملك المعظم للجمهورية الفرنسية لتعميق العلاقات بين البلدين والتشاور في العديد من القضايا التي تهم البلدين بما يحقق للبلدين الأمن والاستقرار وإرساء دعائم السلام، فقد شهدت العلاقات البحرينية الفرنسية ازدهارا على كل المستويات، والزيارة التاريخية لجلالة الملك فتحت آفاقا أكبر لتعزيز التبادل التجاري والصحي والتعليميّ.