كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري عن نمو في عدد المسجلين في قائمة المحكمين والخبراء في المركز بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي من نفس الفترة بين يناير وأغسطس.

وأشار  إلى أن نمو لجوء أطراف النزاع إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات خلق ثقافة متنامية بأهمية التحكيم وبالتالي ضرورة وجود محكمين مؤهلين للفصل في هذه النزاعات بتخصصاتهم المختلفة.

وبين الشميمري أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية مع الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج في دعم التحكيم و أصدار العديد من القوانين وإشهار مراكز متخصصة داعمة لمنظومة التحكيم.

وأكد بأن المركز ومنذ تأسيسه مهتماً بنشر ثقافة التحكيم والعمل على تأهيل المحكمين الممارسين بأعلى المعايير  ، و استطاع على مدى السنوات الماضية تأهيل العديد من المحكمين .

ويستعد المركز  لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2022 (عن بعد) في نسخته الثانية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز،  من 17 أكتوبر حتى 28 ديسمبر .

وأوضح الشميمري بأن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع التوجه نحو طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم تشمل التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك المصرفي والعقاري.

ونوه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن البرنامج يسهم في تأهيل و إعداد الكوادر ، بحيث يمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين و اعتماد أسمائهم في قوائم المركز  وتعميمها إلى وزارات العدل والغرف التجارية للاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.