أكدت صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين سجلت تجربة نوعية متميزة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) ، وذلك تطبيقاً للرؤى والتوجيهات المباركة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،  وبعمل مدروس ومحكم سُخرت من أجله جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

واستعرضت معاليها مسيرة الإنجاز الذي أحرزته مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة كورونا، والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التعافي من آثارها، مؤكدة معاليها أن المملكة اتخذت خطوات سباقة منذ بداية تفشي الوباء، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ارتكازا على قاعدة متينة من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار يعزز من حقوق الانسان والحريات العامة، فتحققت بذلك نتائج مثمرة على مختلف المستويات، وتوفير العلاج واللقاح للمواطنين والمقيمين مجانا على حد سواء، وإنفاذ إجراءات ضمنتْ انسيابية مواصلة العمل في كافة مناحي الحياة.
وتطرقت معاليها لحزمة الإجراءات التي اتُخذت و هيأت المسار لتجاوز التحديات الطارئة بسببِ الجائحة، وتحقيق الاستجابة السريعة من قبل كافة السلطات في مملكة البحرين، عبر توظيف جميع الإمكانات للارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة، وإقرار تشريعات أسهمت في تحقيق الاستقرار للمجتمع وللقطاعات كافة، خاصة  الاقتصادية والتجارية، من خلال دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لأشهر عديدة، وإطلاق حزمِ دعم اقتصادية للشركات والمؤسسات الخاصة، والإعفاء من الرسوم والخدمات الحكومية، ورفع مقترحات برلمانية ساهمت في تطبيق العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم الإجراءات التقنية للسلطة القضائية، من خلال سن تشريع يكفل التحول الرقمي في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.

 ولفتت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن قصة النجاح التي سطرتها مملكة البحرين في مواجهة الجائحة جعلت منها نموذجاً دولياً فريداً يحتذى به في مواجهة الأزمات ، ومشيرة معاليها إلى أن مملكة البحرين سعت للحد من آثار انتشار الجائحة وتحجيم الاضرار وسرعة التعافي عبر دعم مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية.
جاء ذلك ضمن كلمة معالي رئيسة مجلس النواب – والممثلة العربية الوحيدة - في الجلسة الأولى لمؤتمر القمة الرابعة عشرة لرئيسات البرلمانات التي تعقد في طشقند – أوزبكستان من  8-10 سبتمبر 2022م ، حيث كان موضوع الجلسة الأولى: معالجة مخاطر التعافي العالمي بعد الجائحة.
وضمن كلمتها خلال المؤتمر، أشارت معاليها إلى أن تجاوز الأزمة والتعافي منها، يتحقق عبر تطوير ودعم نظام عالمي متعدد الأطراف، تقوده منظمة الأمم المتحدة، وأن يكون للبرلمانات الشراكة المفصلية في السعي لتطوير علاقات التعاون بينها وبين المنظمة ووكالاتها المختلفة وممثليها المقيمين ، مؤكدة ضرورة أن تبادر البرلمانات من جانبها، وعبر أدواتها التشريعية والرقابية، متابعة أداء الحكومات في التصدي للجائحة، وإجراءات التعافي منها، والتأكد من تواؤم ذلك مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبما يوفر حياة أفضل للشعوب عبر التطبيق الجاد لأهداف التنمية المستدامة.

ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين عمدت إلى تحقيق التكامــل والتنســيق الفاعــل بيــن مؤسســات القطاعين العام والخاص لمعالجة التداعيات والتعامل مع مختلف التحديات علــى المســتوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، والحرص في الوقت ذاته على مواصلة الخطط والاستراتيجيات الوطنية المستقبلة، والتي ترتكز على الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وأوضحت معالي رئيسة مجلس النواب أن الجائحة، تمثل فرصة لحشد الجهود من أجل تطوير الآليات المستقبلية التي تساعد على سرعة منجزات البرلمانات والمجالس التشريعية، مؤكدة أن مجلس النواب في مملكة البحرين تعاطى على نحو سريع وفاعل مع التغيرات التي حدثت في آلية العمل البرلماني خلال الجائحة، حيث عقدت اجتماعات المجلس واللجان البرلمانية عن بعد منذ الإعلان عن انتشار الجائحة على المستوى العالمي في مطلع 2020، مما أسهم في مواصلة العمل في سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتدشين مشروع البرلمان الرقمي الذي بات نقلة نوعية تتبعها السلطة التشريعية البحرينية في عملها في الوقت الراهن.
وشددت معالي رئيسة مجلس النواب على أن مملكـة البحريـن تحرص علـى اتخـاذ خطـوات مؤثـرة تنسـجم مـع أهداف ومقاصـد التنميـة المسـتدامة 2030، وبالأخص في كل ما يتعلق بمجال تقدم المرأة، فالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين دوليا وإقليميا في مجال المساواة بين الجنسين من خلال تطبيق مبادئ توازن الفرص، أتاحت للمرأة البحرينية فرص واعدة في المجالات العملية بالإضافة الى مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين الذي يدعمه دستور مملكة البحرين.

ونوهت معاليها إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين بالشراكة مع السلطة التنفيذية حرصت على سن التشريعات والقوانين الداعمة والمعززة لمبدأ المساواة بين الجنسين بناء على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى ذلك نتج عنه حضور المرأة البحرينية في القطاع العام بما يتجاوز 50% من إجمالي الموظفين فيما بلغت نسبة مساهمة المرأة في القطاع الخاص 35% من إجمالي البحرينيين العاملين، فيما سجلت المرأة مساهمة تصل لـ 75% في القطاع الصحي من العاملين الذين يشغلون المناصب التنفيذية والوظائف التخصصية المختلفة.
وأكدت معاليها أن الواقع الراهن يسدل الستار عن تحديات حساسة، لا تقل خطورة عن جائحة كورونا بل تفوقها، كتحديات التغيرات المناخية، وندرة الغذاء والماء، ومكافحة الإرهاب والتطرف والنزاعات، مشيرة إلى أن دور البرلمانات من ذلك كله، يحتل أهمية بالغة، للتصدي لها، خاصة مع الإدراك الراسخ، من أن مستقبل الإنسانية غير قابل للتجزئة، ويستلزم التضافر والتعاون المتنامي، سعيا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.