أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الموحدة لتطوير العمل البلدي والدفع بمساراته نحو أفق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة، مشيرا إلى الدور الحيوي المهم الذي تضطلع به القطاعات البلدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز ودعم وتحقيق معايير التنمية الشاملة بما يضمن تقدم المجتمعات الخليجية وتعزيز اقتصاداتها الوطنية في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
 
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد اليوم الخميس، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إقرار التوصيات التي تمخض عنها اجتماع كبار مسئولي البلديات بدول المجلس لبحث سبل تعزيز العمل البلدي المشترك بين البلديات ورفع مستوى الخدمات في المدن.
 
وقال المبارك إن اجتماع وزراء البلديات لدول مجلس التعاون يستكمل الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام وما يمكن أن يحققه من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي مما يساهم في تعزيز الخطوات الرامية لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس.
 
ونوه المبارك بالتوصيات والقرارات التي خرج بها الاجتماع، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية من خلال التأكيد على الأدلة الاسترشادية، وهي دليل التشريعات المطورة والموحدة في مجال تراخيص البناء ودليل التشريعات المطورة والموحدة في مجال تراخيص الأنشطة والموافقة على دليل التشريعات المطورة والموحدة في مجال الرقابة الصحية كدليل استرشادي.
 
وأشار المبارك إلى استراتيجية العمل البلدي المشترك الهادفة لتحقيق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تحقيق أعلى معدلات التكامل بين دول المجلس، مثمنا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد وتسهيل كافة التحديات في سبيل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة.
 
يذكر أن الاجتماع تناول الموضوعات المتعلقة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وإعداد عدد من الأدلة الاسترشادية وهي دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن.
 
وناقش الاجتماع آخر مستجدات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، حيث تم اعتماد الدورة الخامسة للجائزة خلال عامي 2023 –2024 تحت مسمى "الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي".
 
كما ناقش الاجتماع شروط وآلية تصنيف المقاولين، وقرار المجلس الأعلى بشأن البيئة الحضرية، والتخطيط العمراني الاستراتيجي إلى جانب قرار رصد الجهود الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرار المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وكذلك تحديد محاور مؤتمر العمل البلدي القادم وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.